شبكة شايفك: هيئة عراقية تلاحق "المحتوى الهابط".. رقابة أم حماية؟ •



أثارت هيئة شكلتها وزارة الداخلية العراقية لمتابعة المحتوى المنشور في شبكات التواصل جدلا واسعا في البلاد، فبينما لاقى الإعلان استحسانا من طرف البعض، خاصة أولياء الأمور، عارضه آخرون على اعتبار أنه مسٌ بالحريات العامة والخاصة على حد سواء.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت، الاثنين، مباشرة لجنة متابعة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي أعمالها، فيما توعدت بمحاسبة صانعي المحتوى الذي وصفته بـ”الهابط”.

قالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية “واع”: “تم تشكيل لجنة لمتابعة المحتويات في مواقع التواصل ومعالجة الهابط منها وتقديم صانعيها للعدالة”، موضحة أن “القضاء دعم مقترحات الأجهزة الأمنية حول ملف المحتوى في السوشيال ميديا”.

أضافت الداخلية العراقية أن “اللجنة باشرت عملها وحققت عملا في الوصول إلى صنَّاع المحتوى الهابط والقبض عليهم”.

آلية تلقي الشكاوى

كانت الداخلية العراقية قد أطلقت قبل أيام تحت مسمى خدمة “بلّغ”،  وهي منصة الكترونية خاصة بالابلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل، وتتضمن القائمة:

  • إساءة للذوق العام
  • تحمل رسائل سلبية تخدش الحياء
  • تزعزع الاستقرار المجتمعي.

حماية الشباب والصغار

الإعلان لاقى استحسانا واسعا من قبل الكثيرين من المعلقين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـالعراق، وخاصة من قبل أولياء الأمور.

اعتبر هؤلاء تشكيل اللجنة خطوة ضرورية لحماية المجتمع من تصاعد كمية المحتوى المؤذي، الذي يتم بثه على مدار الساعة، ويلقى رواجا بين الفئات العمرية الصغيرة واليافعة، مما يرتد سلبا على تحصيلها العلمي واستقرارها الأخلاقي والنفسي.

رقابة غير مجدية 

في المقابل، رفض آخرون تشيكل اللجنة وعارضوه، معتبرين الأمر مسا بالحريات العامة والخاصة.

وقالوا إن فرض الرقابة أصبح غير مجد في عصر السماوات المفتوحة، وتدفق المعلومات والمحتويات وتداولها بلا حدود.

تعريف مطاط

يقول الكاتب والباحث بالشأن العراقي، علي البيدر، في حديث مع موقع “شبكة شايفك”:

  • لا يمكن طبعا حصر المحتوى الهابط في معايير محددة، حيث تتداخل تعاريفه تبعا لاعتبارات دينية وثقافية واجتماعية مختلفة ومتضادة أحيانا، ولهذا تختلف النظرة لماهية هذا المحتوى تبعا لزاوية النظر، فقد يكون هابطا وفق معايير عشائرية مثلا، لكنه يندرج في سياق طبيعي ضمن الفضاءات الافتراضية، وفق معايير الحريات العامة والشخصية.
  • المهم هنا أن لا تتم محاسبة صنّاع مثل هذا المحتوى الهابط بطرق تعسفية، وبما قد يرتد عكسا ويزيدهم شهرة ويجعل منهم “أبطالا”، ويزيد بالتالي من تسويق محتواهم بين مستخدمي المنصات الاجتماعية.
  • مع الأسف تحول كثيرون من صنّاع المحتوى الهابط والخادش للذائقة العامة، إلى نجوم ويتم تصنيفهم كمؤثرين في المجتمع، رغم عبثية ما يبثون ويطرحون ورغم كونه بلا هدف وبلا معنى
    ظاهرة عالمية بات الأمر يشكل ظاهرة عالمية ولا تقتصر على العراق، حيث نلاحظ أن حسابات صنّاع هكذا محتويات يصل عدد متابعيها لمئات الآلاف، فيما تجد أن عالما حاصلا على جائزة نوبل لا يتعدى عدد متابعيه بضع مئات فقط.
  • لا بد من رفع الوعي المجتمعي والشبابي خاصة، لمجابهة ظاهرة المحتوى الهابط الذي لا يقدم منفعة ولا حتى متعة، ويهدر وقت المتابعين ويؤثر سلبا في سلوكياتهم وتوازنهم النفسي والعاطفي وخاصة صغار السن والمراهقين، طبقا للبيدر.

موجبات الملاحقة القانونية

أما الملاحقة القانونية لصنّاع هذا المحتوى فيجب تفعيلها فقط حينما يتعلق الأمر مثلا بخدش قيم ومفاهيم اجتماعية وأخلاقية، وفق البيدر.
لكن لا ينبغي تعميم هذه الملاحقة بالمطلق ضد صنّاع مثل هذا المحتوى، ولكي لا يتحول لسابقة تؤسس ربما لاحقا للقمع والتخوين وتضييق مساحة الحريات، تحت ستار محاربة المحتوى الهابط والذي قد يتوسع حينها ليشمل حظر محتويات أخرى، لمجرد اختلافها مع توجهات سياسية وأيديولوجية معينة.

قد يعجبك ايضا
نسعد بتعليقك