شبكة شايفك: قيادة نسائية ليبية.. مجالس تتنازع على مفوضية المجتمع المدني •



أرجعت مبروكة بالتمر، رئيسة مفوضية المجتمع المدني في ليبيا، أزمة تنازع 3 مجالس إدارة على المفوضية إلى الانقسام السياسي المنعكس على كل شيء في البلاد.

وفي لقائها مع موقع “شبكة شايفك”، توضح مبروكة بالتمر أصل الخلاف، قائلة إن المفوضية تأسست عام 2012 في مدينة بنغازي، إلا أن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق، شكل نهاية 2018 وبداية 2019 جسمًا موازيًا بالمخالفة للقانون في العاصمة طرابلس.

وتابعت أن الليبيين انتظروا بعد الاتفاق السياسي في جنيف 2021 وتشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، توحيد المؤسسات، لكن ما حدث عكس ذلك، حيث “فشلت” حكومة الدبيبة في هذه المهمة.

وأرجعت ذلك إلى أن الدبيبة فرّغ الدواوين والمقرات بالمنطقة الشرقية، بما فيها المؤسسات التي ينص قرار تشكيلها على أن مقرها الرئيس في بنغازي، ومنها مفوضية المجتمع المدني، وشكل مجلس إدارة ثالث للمفوضية غير المجلسين في بنغازي وطرابلس.

وردًّا على ذلك، خاطبت المفوضية الرقابة الإدارية والنائب العام ورئيس الحكومة لتوحيد المؤسسات وتقدم بتظلم للمجلس الرئاسي الذي استجاب، وأصدر قرارًا بنقل تبعية مفوضية المجتمع المدني للمجلس الرئاسي، لكن لم يصدر قرار بتوحيد مجالس المفوضية حتى الآن، حسب مبروكة بالتمر.

وترجح أن يصدر قرار توحيد ذاتي بين فرعي المفوضية الرئيس والموازي، لإثبات أن المجتمع المدني بعيد عن التجاذبات السياسية.

وتعمل في ليبيا 7000 منظمة أخذت الاعتماد، بعضها يباشر العمل، وبعضها متوقف لقلة الإمكانيات، بينها 35 منظمة دولية وفروع لمنظمات دولية.

الرقابة على المنظمات

وتشيد رئيسة مفوضية المجتمع المدني بمناخ العمل المتاح لمنظمات المجتمع المدني، خاصة في شرق ليبيا، قائلة إنها “تعمل بأريحية”، وأن الرقابة تكون لاحقة، بينما تقوم المفوضية بدورها في متابعة مقار ومستندات وأعمال المنظمات للتأكّد من عدم وجود مخالفات، وتتواصل مع الجهات الأمنية حال وجود انتهاكات تخص الأمن القومي.

وأشارت في هذا إلى أنه سبق إخطار إحدى المنظمات الدولية بوقف تصريحها بسبب شكوى من مواطن وصلت القضاء.

المفوضية والأحزاب

وتنفي رئيسة المفوضية تبعية منظمات العمل المدني بشكل مباشر لأحزاب سياسية، مشيرة إلى أن هناك أحزابًا تحاول أن تقدم مساعدات لمنظمات وأن يكون لها جناح مدني تستقطب به أكبر عدد من المنضمين لها، لكن لم يثبت أن حزبًا لديه منظمة تعمل تحت جناحه.

وتنقل مبروكة بالتمر عن منظمات مثل “هيومان رايتس” والعفو الدولية ومنظمات محلية استهجانها لطريقة عمل المفوضية الموازية في طرابلس معها، لافتة إلى أن هذه المنظمات والبعثة الأممية تفضّل العمل مع المقر الشرعي للمفوضية في بنغازي، ولم تسجل المفوضية الموازية إلا 360 منظمة تكاد تكون المنظمات العاملة في العاصمة.

الانتخابات والمصالحة

وعن دور المفوضية في الانتخابات العامة المؤجلة، تقول رئيستها إنها شاركت في الإعداد لها بتدريب المراقبين، وفيما يخص الانتخابات البلدية، نوهت إلى أن المفوضية طالبت بإدخال مدن في قائمة البلديات المنتخبة بينها درنة وسرت وبنغازي، وتعمل على جمع توقيعات لمخاطبة اللجنة لإدخال بلديات أخرى.

ووصفت مبروكة بالتمر دور المفوضية في المصالحة الوطنية بأنها “شريك أصيل”، وعقدت اجتماعًا مع معهد السلام الأميركي التابع للكونغرس حول المصالحة والأمن المجتمعي، وتم التأكيد على مصالحة تشمل جميع الليبيين.

وترى أن المصالحة يجب أن لا تنحصر بين الأطراف المتصارعة، بل تشمل المتضررين وضحايا العمليات العسكرية.

واختتمت بأن على المجلس الرئاسي تسريع العمل في المصالحة النابعة من القاعدة الشعبية، وبعد ذلك تأتي الأطراف السياسية والتي ستتفق متى اتفقت مصالحهم.

قد يعجبك ايضا
نسعد بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.