شبكة شايفك: بعد "طفل المحلة".. هل تتغير عقوبات الاختطاف في مصر؟ •



دفعت واقعة اختطاف “طفل المحلة” العديد من الجهات المعنية في الحكومة المصرية للمطالبة بتغليط عقوبة جرائم الخطف بقانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، لوضع حد صارم لحوادث خطف الأطفال التي تزايدت في الفترة الأخيرة.

وأكد خبراء المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة ونواب برلمانيون ضرورة تغليظ عقوبة الخطف في مصر، لتحقيق عامل الردع لهذه العصابات التي تضرب بالقانون عرض الحائط.

 تغليظ حتى الإعدام

وقال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالأمومة والطفولة في تصريحات خاصة لموقع شبكة شايفك إنه من واقع بلاغات خطف الأطفال التي يستقبلها المركز يوميا، يتأكد لنا أن عقوبة الخطف غير رداعة، فالجرائم تتوالى بشكل للأسر ومفزع للأطفال، لذلك نحن في المركز نطالب من جميع جهات الدولة بتغليظ عقوبة الخطف إلى الإعدام وليس السجن فقط في حال تسبب الخطف في وفاة الطفل المخطوف.

وبحسب “مدير خط نجدة الطفل”، أن الطفل الذي يتعرض للقتل أو الوفاة جراء اختطافه فإن أسرته ورغم فداحة الأمر تعلم مصيره، إلا أن أسر الأطفال المفقودين تعيش تجربة قاسية بكل معاني الكلمة وتموت كل يوم لأنها لا تعلم مصير أبنائها، لذلك ينبغي تغليظ العقوبة في كل الأحوال.

وتابع أن المركز طالب مرارا وتكرارا بتغليظ عقوبة جرائم الخطف وهتك العرض والتحرش، مؤكدًا أن الدولة وافقت بالفعل على تغليظ عقوبة التحرش عقب موافقة مجلس النواب، والآن لابد من النظر لقضايا الخطف وهتك العرض.

ويضيف أن المجلس سيعمل على عرض مقترح تغليظ العقوبة على الجهات المعنية لاتخاذ اللازم نحو تغليظ عقوبات الخطف المنصوص عليها بقانون العقوبات المصري الحالي والتي لم تعد رادعة.

 الحالة النفسية للأطفال المفقودة

وأوضح عثمان أن الحالة النفسية التي يواجهها الطفل المفقود وأسرته عقب عودته تكون قاسية للغاية، فيظل خائفا لفترة طويلة، وأكبر دليل على الضرر النفسي واقعة “طفل المحلة” وخوفه الملحوظ أثناء حديثه لوسائل الإعلام بعد تحريره.

في أسرع وقت ممكن

في السياق ذاته، أكدت السفيرة سناء عطا الله عضو المجلس القومي للمرأة السابق في تصريحات خاصة لموقع شبكة شايفك، أن هناك توجها عاما من أجهزة الدولة لتغليظ عقوبة جرائم الخطف، فنوع العقوبة وشدتها اختصاص المشرعين، نحن نطالب فقط بشكل عام بتوقيع أقصى عقوبة.

وأكدت أنه لابد أن يتوفر بوزارة الداخلية وحدة تخصص بحالات الخطف فقط ويكون لها أولوية وتتعامل مع بلاغات الخطف بسرعة، وأن يكون هناك قانون مشدد لهذه النوعية من الجرائم، فالأسر التي لا تعلم مصير أبنائها المفقودين تتعذب وتموت في كل لحظة.

وعن توعية المجلس القومي للمرأة تؤكد سناء أن المجلس يقوم بتكثيف حملات توعية للأمهات لعدم التعامل بعنف مع أبنائهم وتوعيتهن بكيفية التعامل في بوقائع الخطف أو الاختفاء، مشددة: بعد ما رأيناه في واقعة اختطاف “طفل المحلة” وسحل والدته على يدي الجناة لابد أن تعمل كل أجهزة الدولة على تغليظ عقوبة الخطف في أسرع وقت ممكن.

قد يعجبك ايضا
نسعد بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.