‏«تشريعية النواب» توافق على فصل الموظفين المنتمين للإخوان

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها الأحد على مشروع بتعديل  قانون ١٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، المقدم من النائب علي بدر وأكثر من 60 نائب من حيث المبدأ .

أكد النائب علي بدر أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن هذا القانون جاء متوافقًا مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

 وقال: “الحاجة أظهرت الحاجة الماسة إلى إصدار هذا القانون في ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة”.

وأشار إلى أن التعديلات  المعروضة على قانون الفصل غير التأديبي، تتضمن العديد من الضمانات وفي نفس الوقت يحدد الحالات التي تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة من خلال عمله بالجهاز الإدارى للدولة .

وأشار إلى أن القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابي، حقه في العودة إلى العمل مرة أخرى.

وقال النائب علي بدر، إن هذا المشروع تم مناقشته في الفصل التشريعي الماضي ولكن نظرًا لضيق الوقت ووجود  أولويات لقوانين أخرى، لم يتثنى لنا الاستمرار والتصويت عليه بشكل نهائي وبالتالي لم يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية”.

  وشدد النائب علي بدر، على طلب بعض الوزراء بإصدار هذا القانون وعلى رأسهم الفريق كامل الوزير وزير النقل .

وقال: “بعض الوزراء أيديهم مغلولة أمام اتخاذ إجراءات لمواجهة الموظفين أصحاب الأفكار الإرهابية من الدولاب الوظيفي”.

 من ناحيته، حذر النائب مصطفى بكري من شبهة عدم الدستورية، بحيث يكون مصدر القرار لجنة قضائية وقال : “بدلا من أن نجد أنفسنا أمام  لجنة إدارية تعيد الشخص إلى عمله مرة أخرى وبالتالي يصبح الخطر قائما”.

واستطرد النائب مصطفى بكرى قائلا: “كلنا موافقين على القانون ولكن نحتاج إلى التروي خلال المناقشة”.

قد يعجبك ايضا
تعليقات
تحميل ...
التخطي إلى شريط الأدوات