البرلمان يقر الحد الأقصي للصك بثلاثين عاما 

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الأقصى للصك السيادي ، ثلاثين عاما .
جاء ذلك خلال مناقشة  البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس أيضا على المواد التالية : 
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أي إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادي ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادي، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكي الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التي حددت من أجلها

.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادي عن مليون جنيه مصري، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسي للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسي وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.البرلمان يقر مدة الحد الأقصى  للصك بثلاثين عاما 

 

اقرأ أيضا| أين تذهب حصيلة استخدامات الصكوك السيادية؟ .. القانون يجيب

 

قد يعجبك ايضا
تعليقات
تحميل ...
التخطي إلى شريط الأدوات