البرلمان الجديد| إجراءات الجلسة الافتتاحية وأداء اليمين الدستورية للنواب

أيام قليلة؛ وينتهي الفصل التشريعي الأول للبرلمان المقرر له 9 يناير، على أن ينعقد المجلس  الجديد بجلسة افتتاحية بعد قرار رئيس الجمهورية بتعيين نسبة الـ5% بواقع 28 عضوا، ويعقبه دعوة المجلس للانعقاد.

وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات ومراسم عقد الجلسة الافتتاحية، واختيار الرئيس والوكيلين، وهي كالتالي..

– يعقد مجلس النواب في بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباحية.

– يترأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا ( حتى الآن النائبة فريدة الشوباشي هي أكبر الأعضاء سنا).

– يعاون رئيس الجلسة في إجراءاتها أصغر عضوين منهم.

– يتلى في جلسة افتتاح الفصل التشريعي قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

– يؤدي الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

– يبدأ بأداء هذه اليمين الرئيس الأكبر سنًا والعضوان المعاونان ثم باقي الأعضاء عضوًا عضو، في جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء.

– يلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقًا لنصه دون تعديل أو إضافة.

– في حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأي سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

– عقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية، يتم انتخاب الرئيس والوكيلين.

– لا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.

– يجوز أن يسمح المجلس في المدة التي يقررها لكل مترشح على رئاسة المجلس أو وكالته، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك.

– تنتهي مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.

كورونا.. وحلف اليمين

كان المستشار محمود فوزى، أمين عام مجلس النواب، قد أكد أن مجلس النواب يعمل منذ شهر مارس الماضى، ولم تتوقف العملية التشريعية رغم جائحة كورونا، وكان المجلس من أكثر المؤسسات التزامًا بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف فوزى، أن الجلسة الأولى للبرلمان المقبل ستشهد أداء اليمين الدستورية ولا يستلزم أن يتواجد كل الأعضاء داخل قاعة مجلس النواب لأداء القسم، مؤكدا أن هناك بدائل يجرى دراستها لاختيار الأفضل فى الأيام المقبلة، لحماية الأعضاء من العدوى بفيروس كورونا.

وفيما يتعلق بإمكانية تطبيق النظام الافتراضي لأداء اليمين الدستورية، أوضح أمين عام مجلس النواب: “هذه المسألة فحصناها فى شهر مارس الماضى، وسنتخذ الرأى الأسلم حتى لا نعرض الإجراءات للبطلان، والصيغ الدستورية واللائحية فى مصر لا تجنح نحو الانعقاد الافتراضي، ولكن كل الخيارات متاحة أمامنا.. وأفضل إجراءات ممكنة سيتم وضعها”.

اقرأ أيضا: ليس استشارياً فقط.. ما الأدوات الرقابية لمجلس الشيوخ؟

 

قد يعجبك ايضا

نسعد بتعليقك