خالد عبدالغفار: التأكد من جدية الإجراءات الاحترازية وتطبيق التعليم الإلكتروني


95 ٪ من المعاهد الهندسية استوفت أعدادها هذا العام

بشكل قاطع وحازم، وخلال رئاسته لمجلس شئون المعاهد ومن أجل ضمان استمرار العملية التعليمية بجميع المعاهد العليا بشكل جيد طوال الفترة القادمة قرر د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تشكيل لجنة عليا من مجلس شئون المعاهد برئاسة د.حسن محمدين مستشار الوزير لشئون المعاهد لتتولى تشكيل عدة لجان فرعية أخرى من أساتذة القطاعات المختلفة من مختلف الجامعات لزيارة جميع المعاهد العالية فى مصر (170) معهدا خلال شهر من الآن لتطلع على مدى التزامها جميعا بتطبيق نظام التعليم الهجين والذى يقضى بحضور الطلاب بالمعهد لمدة يومين والتواصل معهم الكترونيا بقية أيام الأسبوع لاستمرار شرح المقررات، ومدى التزام المعاهد أيضا برفع المقررات على منصات الكترونية وتطبيق نظم التعليم الالكترونية، ومدى جاهزيتها لتطبيق الامتحانات الكترونيا فى توقيت محدد، والتصحيح بدرجات لجميع الطلاب>

وأكد وزير التعليم العالي: لن نكرر مرة أخرى فكرة نظام الأبحاث ورفعها على منصات الكترونية كما حدث فى الفصل الدراسى الثانى من العام الماضى ، لأنها لم تكن تجربة على المستوى الجيد، ولم يكن ماتعرضنا له فى هذا الفصل الدراسى الثانى من العام الماضى هو أفضل وسائل التقويم القويم للطلاب بل كنا مضطرين لها بسبب حالة الرعب التى أصابت العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا، ونظرا لثقتنا بأنها لم تكن على المستوى الجيد الذى نرتضيه ولم تكن معبرة بشكل حقيقى على قياس وتقييم قدرات الطلاب فى هذه الأبحاث، لذا قررنا أن يكون التقييم بطريقة “لائق” و”غير لائق” دون أن يكون هناك درجات أو احتسابها فى المجموع التراكمى، وهذا لن يتكرر هذا العام مرة أخرى سواء فى الفصل الدراسى الأول أو الثانى، بل ستكون الامتحانات فعلية وبدرجات، سواء كانت حضورياً من جانب الطلاب أو الكترونياً إذا اضطررنا لذلك، ولهذا لابد أن نكون مستعدين لأى تطور خلال الفترة المقبلة ومتدربين عليه طلابا وأعضاء هيئة تدريس.

  عدم تحميل الطلاب أى رسوم إضافية مقابل المنصات الالكترونية

  د. خالد عبدالغفار وتحذير لجميع المعاهد المخالفة

وطلب الوزير أن يتم خلال شهر من الآن بحد أقصى قيام هذه اللجان بإعداد تقرير شامل عن كل معهد على حدة يتم فيه بيان مدى جاهزيته والتزامه بتطبيق كل هذا، وتحديد مدى التزامه بالتطبيق فى كل جزء على حدة.

لازيادة فى المصروفات

قبلنا 2000 طالب فقط بالجامعات الأهلية الثلاث من بين 30 ألف متقدم

 سيد عطا                   د. حسن محمدين         د. محمد شعيرة

وقال الوزير: إننى أعلم أن هناك العديد من المعاهد لم تنفذ جميع متطلبات المرحلة الحالية من التعليم سواء بنظام التعليم الهجين أو التعليم الالكترونى، أو جاهزيتها للامتحانات الالكترونية  ولم تقم بعمل المنصات الكترونية المطلوبة فى هذا الشأن، والتى سبق وأن طالبنا بها كل الجامعات والمعاهد، وأن جزءا من المعاهد لم ينفذ ذلك حتى الآن لعدم تحمل أى تكلفة فى هذا الشأن، أو أن هناك بعض المعاهد التى تطالب من أجل تطبيقها أن نسمح لها بزيادة المصروفات التى يتقاضونها من الطلاب، وهذا مرفوض تماما، ولن أسمح به حاليا، لأننا فى ظروف صعبة فى ظل هذه الجائحة نحن والعالم كله، ولا يجب أن نحمل الطلاب أية مصروفات أخرى إضافية خلال هذه الفترة ، ولهذا فإن تحصيل أية مصروفات جديدة من الطلاب فى هذا الشأن لانعلم بها بأى معهد سيكون فيها نوع من التحايل، وسيتم محاسبة أى معهد على ذلك، ولايجب أن نجعل ذلك مبررا لعدم العمل على تقديم تعليم جيد مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة، وتطبيق التعليم الهجين والتعليم والامتحانات الالكترونية من خلال المنصات التى يجب أن يتم إعدادها فى هذا الشأن، وأن يتم تدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب على هذا النوع من التعليم خلال الفترة القليلة القادمة، ومن يثبت خلال شهر من الآن أنه مخالف لذلك سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة ضده، لأنه بذلك سيكون مخالفا لقرارات الدولة فى هذا الشأن، ومن لم يتخذ من الاجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعى وكل مايكفل حماية المواطن والطلاب سيطبق عليه قانون الطوارئ لأننا نعرض بذلك الناس للخطر، فنحن فى حالة حرب مع فيروس تسبب فى إرباك العالم كله.
وتابع د.خالد عبدالغفار: أننا نعد حاليا اتفاقية ضخمة مع وزارة الاتصالات لتطبيق التعليم الالكترونى فى جميع الجامعات الخاصة والأهلية وبعض الجامعات الخاصة ويمكن لمن يريد من المعاهد أن يدخل معنا فيها بأسعار معقولة.

95% استوفت أعدادها

وأكد وزير التعليم العالى أن الدراسة منتظمة بجميع الجامعات والمعاهد، ولن نتأثر بمحاولات البعض بما ينشرونه على وسائل التواصل الاجتماعى “الفيس بوك” ونشر الشائعات باحتمالية توقف الدراسة أو تأجيل امتحانات “الميد تيرم” وغيره، وهذا لن يحدث، لأن أى قرار فى هذا الشأن سيكون قرار دولة أى قرار سيادى.
 ثم تطرق الوزير إلى شكوى بعض المعاهد خاصة الهندسية منها عدم استكمال الأعداد المقررة لها من الطلاب هذا العام إلا أنه أكد أن أكثر من 95% من المعاهد من خلال الكشوف التى أعدها سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب تنسيق القبول بالجامعات تؤكد أن هذه المعاهد قد استوفت الأعداد المقررة لها.

 وبدأ د.خالد عبد الغفار يسرد أسماء العديد من المعاهد التى أخذت الأعداد المقررة لها، وأشار إلى أن بعضها أخذ أكثر مما هو محدد له من الطلاب خاصة بعد توزيع طلاب الشهادات الفنية على هذه المعاهد.

وهنا أشار بعض أعضاء المجلس أن شكوى بعض المعاهد خاصة الهندسية منها التى لم تذهب لها الأعداد المقررة لها يؤكدون أن هذا سيؤثر على قدرتها على الإنفاق على تطوير العملية التعليمية بها ويرون أن التشبث بألا يقل الحد الأدنى للقبول بهذه المعاهد عن 80% مثل الجامعات الخاصة فيه ظلم لهذه المعاهد فى حين قامت الوزارة بتخفيض الحد الأدنى بالبرامج الهندسية بالجامعات الأهلية إلى 75%، كما أن فتح المجال للطلاب للالتحاق بأعداد كبيرة فى الانتساب الموجه بالكليات النظرية والذى يصل حاليا إلى نسبة 35% من إجمالى عدد المقبولين كمنتظمين، قد أثر هو الآخر على عملية القبول بهذه المعاهد، والتى تعتبر رافدا هاما من روافد التعليم يجب أن نحافظ عليه ونشجعه.

الجودة هى الأساس
وعلق الوزير مؤكداً أن مهمتنا الأساسية فى وزارة التعليم العالى هو ضمان أن يكون هناك تعليم جيد ومتميز فى أى مؤسسة تعليمية أولا، أما عملية الأعداد وضمان شغل كل الأماكن المطلوبة فى أى معهد فهذا ليس مهمتنا الأساسية، لأن القضية عرض وطلب، وعندما نزلنا بالتنسيق إلى 80% بالمعاهد الهندسية فإن هذا يعنى أن كل من كتب اسم المعهد الهندسى وكان حاصلا على هذا المجموع أو أكثر منه قد ذهب لهذا المعهد، أما تقصير أى معهد فى عدم الدعاية الكافية الخاصة به ليقنع الطلاب بالالتحاق به فهذا ليس من شأننا، وقد يكون مستوى المعهد العلمى غير جاذب للطلاب لكى يتنافسوا على الالتحاق به مثلما هو حادث فى معاهد هندسية أخرى والتى يكون الحد الأدنى للقبول بها أعلى من 80% ، ويذهب الكثير من الطلاب إليها، كما أن موضوع الانتساب لن يفيد هذه المعاهد الهندسية التى تشكو حتى لو قمنا بتقليل الأعداد الملتحقة به، لأن الحد الأدنى للالتحاق بهذه الكليات النظرية بنظام الانتساب يكون أقل من 80% وبالتالى لن يذهب إلى هذه المعاهد بهذا المجموع الضعيف، أضف إلى ذلك أننى كمسئول يكون أمامى مايقرب من 800 ألف طالب وطالبة سواء فى الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية ومطلوب منى أن أقوم بحشرهم بالجامعات والمعاهد بمختلف أشكالها، وهذا حقهم فى التعليم، وبالتالى لم تم تقليل عملية القبول فى الكليات النظرية سيؤثر هذا بالسلب على عملية استيعاب هؤلاء وسيصعب على آلاف الطلاب استكمال تعليمهم، خاصة إذا كانوا غير قادرين ماديا لتحمل تكلفة التعليم الخاص أيا كان نوعه، ومع ذلك فإن إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة مستقبلا قد يخفف حالة الاحتقان بالجامعات الحكومية ومن ضغط الأعداد عليها مما سيؤثر بالإيجاب على العملية التعلمية بها بعد ذلك بشكل كبير، ووقتها سنعمل على تعظيم التعليم الجيد بهذه الجامعات، كما أن النزول بالحد الأدنى للقبول بالمعاهد الهندسية عن 80% فى العام القادم وارد وذلك فى ضوء نتيجة الثانوية العامة الجديدة التى ستتم لأول مرة هذا العام الكترونيا، وينتظر ألا تكون بها ” هوجة ” المجاميع العالية أو الفلكية التى مازلنا نشاهدها حتى الآن.

الجامعات الأهلية لم تضر

وانتقل د.خالد عبدالغفار بعد ذلك فى توضيح حقيقة الجامعات الأهلية والنزول بالحد الأدنى للقبول بها، مؤكدا اننا فعلنا ذلك لتشجيع الإقبال عليها فى البداية بهدف تعمير المناطق المتواجدة بها هذه الجامعات فى المقام الأول، خاصة أن كثيرا منها فى مناطق لم يتم تعميرها بشكل كبير بعد، وستكون هى أحد أدوات التعمير فى هذه المناطق سواء فى مدينة رأس سدر بجنوب سيناء أو مدينة الطور أو بمنطقة العلمين أو فوق جبل الجلالة، لكن هناك حقيقة يجب أن أذكرها وهى أن مجموع الطالب فى الثانوية العامة لم يكن وحده معيار القبول بهذه الجامعات، بل كان هناك ضوابط أخرى إضافية هامة جدا من بينها ضرورة اجتياز اختبارات القبول، والتى كانت الكترونية صرفة، ودون تدخل بشرى، وكانت هى الجزء الأساسى فى معايير القبول بهذه الجامعات، لأننا نبحث عن طالب متميز راغب فى دراسة التخصص، ومن هنا كان عدد المتقدمين قد وصل إلى مايقرب من 30 ألف طالب وطالبة لهذه الجامعات الأهلية، لكن لم يتم قبول سوى ما يقرب من 2200 طالب وطالبة فقط، وكان كثيرا من الذين لم يتم قبولهم بهذه الجامعات من الحاصلين على 90% و95% لكنه لم يجتاز اختبارات القبول.
وفجر الوزير مفاجأة أخرى بأن إجمالى من تم قبولهم ببرامج الهندسة بالجامعات الأهلية الثلاث لم يزد على 300 طالب وطالبة، وبالتالى لم تؤثر هذه الجامعات الأهلية على أعداد المقبولين بهذه المعاهد الهندسية بأى حال من الأحوال كما يدعى البعض.

نحتاج 22 سنة

وقد أكد على ماقاله الوزير د.محمد شعيرة رئيس قطاع المعاهد الهندسية بمجلس شئون المعاهد والذى يعتبر مهندس الجامعات الأهلية كما يطلق عليه الكثيرون، وأضاف أننا بالفعل لو كنا نأخذ فى الجامعات الأهلية بمجموع الطللاب فى الثانوية العامة، أو أننا نريد جمع كثير من الأموال لكنا قد أخذنا أضعاف أضعاف هذه الأعداد من المتقدمين، لكن لم يكن هذا هو هدفنا بل نهدف إلى البحث عن الطالب المتميز القادر على دراسة التخصص، وكما قال د.خالد عبدالفغار فإن ماتم إنفاقه على الجامعة الأهلية الواحدة يزيد على 12 مليار جنيه، ولو كنا نريد تعويض هذه المبالغ التى أنفقتها الدولة من جراء رسوم الطلاب بهذه الجامعات الأهلية لاحتجنا 22 سنة على الأقل، لكن لم يكن هدف الدولة ذلك بإنشاء هذه الجامعات بل هدفها الأساسى إيجاد نوعية من الجامعات المتميزة، يتم قبول طلاب متميزين بها وراغبين لدراسة التخصص، وليتم تأهيلهم بشكل جيد لسوق العمل فى تخصصات أصبح هذا السوق فى أشد الحاجة إليها، وخدمة لطبقة متوسطة لاتستطيع تحمل تكلفة رسوم التعليم الخاص.

انطلاق القافلة الطبية الشاملة لجامعة القاهرة إلى حلايب وشلاتين

وانطلقت القافلة الطبية الشاملة لجامعة القاهرة إلى مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر وتستمر 5 أيام، ويشارك فيها أساتذة من كليات الطب البشرى وطب الأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض والصيدلة والطب البيطري، تحت إشراف د. محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.. وأوضح د.محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن القافلة ستوفر مواد غذائية ومستلزمات دراسية وملابس ونحو 1000 بطانية، وإجراء الكشف الطبى فى جميع التخصصات وإجراء العمليات الجراحية وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة وصرف العلاج بالمجان.
القافلة تضم 44 أستاذًا من مختلف التخصصات الطبية من باطنة، وصدرية، وجراحة أوعية، وعظام، وجلدية، وأنف وأذن، ورمد، ومخ وأعصاب، وطب الأطفال، والأورام وطب الأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض والصيدلة، بالإضافة إلى أساتذة فى الطب البيطري.

بعد ترجمتهما للغة الرومانية

دعوة أحمد أبو الغيط لزيارة رومانيا الصيف القادم لتدشين
طباعة كتابيه «شهادتى» و«شاهد على الحرب والسلام»

 أحمد أبو الغيط يطُلع على الكتابين بعد ترجمتهما للرومانية ومعه الإسكندر ساندو نائب رئيس مؤسسة الشمال

 صورة تذكارية مع أبو الغيط وأعضاء مؤسسة الشمال للاندماج برومانيا

وقام السيد الألكسندر ساندو نائب رئيس مؤسسة الشمال للاندماج برومانيا Anci بعد حضوره خصيصا للقاهرة بتوجيه دعوة رسمية للسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عند لقائه معه بمكتبه بالجامعة العربية أول أمس لزيارة جمهورية رومانيا وذلك بمناسبة تدشين طباعة كتابى السفير أبوالغيط (شهادتى) و(شاهد على الحرب والسلام) إلى اللغة الرومانية تحقيقا لرغبة المؤسسة لتقوية جسور الثقافة بين كل من مصر ورومانيا ونشر الثقافة العربية بين أفراد الشعب الرومانى، وقد وعد السفير أحمد أبو الغيط بتلبية هذه الدعوة وتدشين الكتابين فى رومانيا الصيف المقبل.
 وكان قد سبق لهذه المؤسسة ترجمة كتابين لقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالإضافة إلى كتب كثيرة لعدد كبير من الشعراء العرب.
وحضر اللقاء د.شوقى سعيد محمد نائب رئيس المؤسسة ود.نهى زغلول عضو المؤسسة، كما حضر اللقاء مريان سران مساعد السفير الرومانى بالقاهرة.
وكان السفير صلاح الدين عبد الصادق سفير جمهورية مصر العربية لدى رومانيا قد أثنى بشدة على جهد المترجم لهذين الكتابين السفير ديمترو كيكان على حسن ودقة نقله ماورد بالكتابين إلى اللغة الرومانية ليضع أمام المختصين والمعنيين والباحثين إضافة ثرية وقيمة لمكتبة العلوم السياسية الرومانية.
وعن كتاب السيد أحمد أبو الغيط ( شهادتى ) المترجم إلى الرومانية أكد السفير صلاج الدين عبد الصادق أن هذا الكتاب يعد من أفضل المذكرات السياسية الحديثة فى المنطقة، فقد أدرج السيد أبو الغيط صورة حياته فى المجال الدبلوماسى بشفافية وحيدة جديرين بالثناء، وأرى أن القارئ سيتعرف بعمق أكبر عما حدث فى الفترة التى يغطيها الكتاب وقد أورد سيادته أيضا الجهود التى قام بها عند توليه وزارة الخارجية فى الفترة من 2004 وحتى قيام ثورة يناير 2011.
ويشير السفير عبدالصادق فى النهاية إلى أن السيد أحمد أبوالغيط قد حاول أن يلتزم بأسلوب الراوى الذى يوزع اللوم والثناء بالتساوى، يعطى ويمنح باعتدال، ويبدو صارما أحيانا محبطا فى ساعات، ولكنه شجاع لايقبل المهانة وفى منهجيته فى تناول الأحداث، وأعرب عن اعتقاده بأن هذا الكتاب سيسهم فى الفهم الجيد لسياسة مصر الخارجية وتحركاتها بل وفهم أعمق لملفات العلاقات المتشعبة والمتشابكة فى مختلف قضايا الشرق الأوسط وتداعياتها على مختلف أرجاء العالم.

قد يعجبك ايضا

نسعد بتعليقك