بعد توقف 13 عاما.. «التعليم» تستعيد إنشاء المدارس بمشاركة القطاع الخاص

طرحت وزارة التربية والتعليم، المرحلة الثانية من المشروع القومي لإنشاء المدارس في إطار المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص لبناء مدارس رسمية متميزة للغات تتراوح مصروفاتها بين 4000 لـ7000جنيه.

وتهدف هذة المدارس إلى إنشاء نظام تعليمي لخدمة متوسطي الدخل، واستعادت الحكومة تفعيل مشروع إنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بعد توقف دام 13 عاما لإنشاء المدارس بمشاركة القطاع الخاص، تم تعديل القانون الخاص بالمشروع الذي إنشاء في عام 2007 داخل مجلس النواب منذ عدة أشهر والذي أتاح تعديلات على هذا النظام فعلت الحكومة بناء المدارس بنظام مشاركة القطاع الخاص الذي يطلق عليه اسم “شبكة القطاع الخاص لانشاء المدارس”.

ومن جهتها، طرحت وزارة التربية والتعليم عدة مراحل لإنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص سواء في التعليم العام أو الفني، حيث بدأت وزارة التعليم منذ عدة أشهر في طرح وتنفيذ المرحلة الأولى لإنشاء المدارس بمشاركة القطاع الخاص، واستهدفت المرحلة الأولى بناء 60 مدرسة رسمية متميزة للغات بالشراكة مع مستثمري القطاع الخاص.

وأعلنت وزارتي التعليم والمالية، أمس الخميس، عن طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، اعتبارًا الأحد المقبل 18 أكتوبر 2020، حيث سيتم توجيه الدعوة للشركات والتحالفات الراغبة في المشاركة في هذا المشروع من أجل التقدم للحصول على طلبات التأهيل المسبق.

 

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم ،للاخبار المسائي ، أن وزارة التربية والتعليم اطلقت في عام 2016 المشروع القومي لإنشاء المدارس بالشراكة مع مستثمري القطاع الخاص، حيث كانت قد وجهت انذاك دعوة للمستثمرين المستهدفين لحضور مؤتمر الوزارة بأحد فنادق القاهرة لتدشين المشروع القومي لبناء المدارس، وذلك بعدما خاطبت وزارة التعليم، هيئة الاستثمار لإفادتها ببيانات المستثمرين المستهدفين لتنفيذ المشروع، كما وجهت الوزارة الدعوة لأصحاب المدارس الخاصة الكبرى، ولعدد من البنوك العاملة في السوق المصري لدعم المشروع.

وقالت المصادر، إن المشروع حينها كان يهدف إلى إنشاء مدارس بأسعار اقتصادية شبيهة بالمدارس الرسمية للغات “التجريبية”، بمصروفات أعلى من مصروفات المدارس التجريبي وأقل من مصروفات المدارس القومية، وتقدم الوزارة في مشروعها أكثر من اختيار للمستثمرين منه خيار توفير قطع أراض صالحة لبناء المدارس، ويقوم المستثمر بالإنشاءات والتجهيزات، ويدير المدرسة بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الأرباح، وتستبدل الوزارة حصتها من الأرباح بدعم مصروفات الطلاب وتخفيضها إلى أقصى حد ممكن. وقالت المصادر ذاتها، أن نظام مشاركة القطاع الخاص في التعليم ،يعد أحد الانظمة البارزة في تمويل المشروعات خلال السنوات الأخيرة في معظم دول العالم، مما يؤدى لتخفيف عجز الموازنة العامة للدولة في ظل الزيادة السكانية المطردة وزيادة الحاجة لمشروعات البنية الأساسية وخدمات المرافق العامة.

 

وأضافت أن مشاركة القطاع الخاص أصبحت للجهات الإدارية في تنفيذ تلك الاعمال أمرا مهما مما جعله في السنوات الأخيرة نموذجا ناجحا جدا في دول كثيرة منها المملكة المتحدة واليونان وألمانيا وهولندا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة.

 

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المشروع القومي لبناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص،يعد من أهم المشروعات القومية والذي يأتي على رأس أولويات متطلبات تطوير التعليم في مصر.

 

ومن جانبه، قال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريح خاص للأخبارالمسائي، أن مشروع إنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص تم اطلاقه منذ عام2007، أي منذ 13 عاما مضي وكان اسمه “شبكة القطاع الخاص لإنشاء المدارس” ولكن تم ايقافه ثم قمنا في مجلس النواب بتعديل القانون الخاص به.

وأوضح أن إنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص يعد أمرا جيدا للغاية لأنه سيخف الضغط على موازنة الدولة، لافتا إلى أن موازنة الدولة لا تستطيع تحمل كل انشاءات المدارس لذا شركات القطاع الخاص حينما تتولى تلك الإنشاءات في ظل وجود قانون يحفظ الحقوق فهذا يعد مصلحة للدولة، فضلا عن أنه سيعد تعليم متميز مثل المدارس المتميزة التي تنشأها الحكومة، فهذا امر يضب في صالح الدولة وللطلاب أيضا.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الدولة تقوم بتمويل عجز الموازنة بالاقتراض، وبالتالي هنخف من الاقتراض، قائلا: “لأن اللي داخل داخل شريك وبالتالي توفر جزء من هذا الاقتراض وهذة كانت تمثل مبالغ في أعباء خدمة الدين، كما أن نوعية التعليم ستكون أرقى وأفخم”.

وأشار المهندس ياسر عمر، إلى أنه تم تعديل القانون الخاص بالمشاركة مع القطاع الخاص منذ عدة أشهر داخل مجلس النواب، موضحا أنه تم تعديل جميع الصعوبات التي واجهت مستثمري القطاع الخاص خلال الـ١٣ عام مضى، بحيث يتم اختيار المستثمرين وفقا لمعايير وشروط محددة لاختيار المستثمرين من الثطاع الخاص لإنشاء المدارس.

من جهته، أكد اللواء يسري عبدالله مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، في تصريح خاص، أن هناك شراكات مع القطاع الخاص لإنشاء المدارس، لافتا إلى أن خطة الوزارة الحالية لإنشاء مدارس بمشاركة مستثمري القطاع الخاص تضمنت طرح المرحلة الأولى لإنشاء 60 مدرسة تعليم رسمي متميز للغات.

اقرأ أيضًا:

نائب وزير التعليم يوجه رسالة هامة للطلاب قبل ساعات من بدء الدراسة

قد يعجبك ايضا

نسعد بتعليقك