“المحافظين” يعلن عن برنامجه الانتخابي لسباق نواب 2020

أعلن حزب المحافظين برنامجه الانتخابي الذي يخوض علي أساسه انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ المقرر إجراؤها نهاية أكتوبر الجاري.

وأكد الحزب فى بيان له، أنه إيمانا بضرورة تفعيل الحياة الحزبية، وإعمالاً لمبدأ الرأي والرأي الآخر، وحرصاً على ممارسة برلمانية قوية تتمتع فيها المعارضة بنسبة عادلة من طرح الرؤى ووضع السياسات سيتم عرض البرنامج الانتخابي للحزب، مؤكدا أن الأغلبية وإن كانت تحكم لكنها لا تتحكم، والأقلية تعارض ولكنها لا تعاند، الرأي للجميع والقرار للأغلبية وعلى جميع أطراف العملية السياسية أن تتحمل المسئولية السياسية لما تتخذه من سياسات أمام الرأي العام . 

وأكد المحافظين، أنه اختار يكون برنامجه الانتخابي من خلال تشريعات تقدم إلى المجلس وليس من خلال شعارات براقة تعجب الناظرين أو المستمعين ولكنها لا تجد للتنفيذ على أرض الواقع ، لذلك ومن منطلق رغبة المحافظين في في إرساء القيم الإخلاقية للشخصية المصرية والارتقاء بالعمل السياسي وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري ومواجهة الفساد والجريمة والتسيب، ووضع سياسة خارجية تضمن الدور القيادي لمصر في الدوائر العربية والإفريقية والإسلامية، وإيماناُ بحق المواطن المصري في خدمات صحية ميسرة  وتعليم جيد وبيئة نظيفة. 

ولفت برنامج المحافظين الذي تم تقسيمه إلى عدة نقاط أن الحزب من خلال هيئته البرلمانية في المجلس السابق تقدم ببعض مشروعات القوانين ولم يتم نظرها ولذلك سوف يتم إعادة تقديمها في دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي القادم لعلها ترى النور والتي تهدف في الأساس إلى دعم الحقوق والحريات ومباشرة الحقوق السياسية وإتاحة فرص عمل للشباب وأبرزها  مشروع قانون خاص بإنشاء صندوق حماية الشباب من آثار البطالة والفقر ، ويهدف المشروع إلى تعظيم طاقات الشباب وانخراطهم في أعمال إنتاجية وتنموية، من خلال التدريب التحويلي، وإستحداث مؤسسة تتولى تدريب الشباب على الحرف والصناعات، مع الارتقاء بالصناعات البيئية التي تتوافر لها ميزة نسبية ببعض المحافظات، كما يهدف المشروع إلي إنشاء صندوق لمنح إعانات البطالة عن الضرورة، ويسهم في تمويله رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات المهنية والعمالية بنسب متفاوتة.

وأوضح الحزب، أن المشروع الثاني خاص بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 ( قاضي الحريات) ، ويهدف إلى الحد من سلطة الضبطية القضائية، وألا يستمر الحبس الإحتياطي أكثر من (72) ساعة، يعرض بعدها المحبوس علي قاضيه الطبيعي لإتخاذ القرار بالبراءة أو الإدانة، مع الفصل التام بين سلطة التحقيق ممثلة في النيابة العامة، وبين سلطة النظر في حبس المتهم إحتياطياً، وذلك كله تفعيلاً للمواد الدستورية خاصاً المادة (54) وما بعدها، وقد عقد الحزب  ندوات وورش عمل متخصصة لإعداد هذا القانون، الذي يتمني حزب المحافظين أن يرى النور خلال الفصل التشريعي المقبل.

وتابع أن المشروع الثالث متعلق بقانون بإصدار قانون العدالة الإنتقالية، وهو من القوانين التي طالب بها الدستور وتأخر إصداره وذلك بهدف معالجة الآثار التي وولدتها الممارسة السياسية خلال العقود الماضية ، ويهدف القانون إلى إنشاء مفوضية العدالة الانتقالية لا سيما أن المادة (241) إلزام مجلس النواب بإصدار هذا القانون، ولقد سبق أن استحدثت حقيبة وزارية تحت إسم وزارة (العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية) وقطعت شوطاً في هذا الصدد، وتقدم الحزب بمشروع القانون المذكور ولم يتسني نظره في المجلس الحالي وبناء  عليه سوف يتم إعادة تقديمه حال فوز الحزب بأعضاء في الإنتخابات المقبلة.

واستطرد: “المشروع الرابع  خاص بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا  رقم (48) لسنة  1979 ، ويهدف إلي إمكانية نظر الدعوى بعدم دستورية أي قانون في غضون شهر من سريان القانون، وتقبل الدعوي إذا أيدها خمسون نائباً على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو الشيوخ أو هما معاً، على أن تفصل فيها المحكمة خلال تسعين يوماً من تاريخ التقديم، وكذلك الشأن في التعديلات الدستورية إذ يكون من حق خمسين نائب علي الأقل التقدم بطلب إلي المحكمة الدستورية العليا بإيقاف هذه التعديلات إذا كانت تمس بالحريات والحقوق العامة وذلك قبل طرحها للاستفتاء.. والمشروع الخامس خاص  بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم  (198) لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات”. 

ويهدف المشروع إلى تعيين عضوين في مجلس إدارة الهيئة ترشحهما القوي السياسية المدنية من المشهود لهما بحسن الأداء من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن تعديل المواد الخاصة باجتماعات المجلس وقراراته بحيث لا يكون الاجتماع صحيحاً الا بحضور أغلبية الأعضاء، ومن بينهم العضوين المختارين  من قبل القوى السياسية والمدنية، وأن تكون القرارات الصادرة بموافقة أغلبية الاعضاء الحاضرين. 
 

قد يعجبك ايضا

نسعد بتعليقك