بالفيديو.. صدمة شاب مغربي بعد اختفاء جثمان والده من المستشفى



اكتشف شاب اختفاء جثمان والده من داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الدار البيضاء، في حادث غريب استدعى تدخلا من الحكومة المغربية.

واتهم الشاب الذي ظهر في شريط فيديو انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، المستشفى الذي كان يتلقى والده العلاج به، بارتكاب “خطأ إداري فادح”.

وقال الشاب وهو يتحدث في الفيديو بطريقة هستيرية، إنه أثناء وصوله إلى المصحة لتسلم جثمان والده لدفنه، تفاجأ بتبديله مع جثمان رجل آخر.

وأوضح أن والده كان يعاني داء في البروستاتا، ويتلقى العلاج داخل المصحة حيث سجلت وضعيته الصحية تحسنا.

إلا أنه فوجئ باتصال من إدارة المستشفى لإبلاغه بوفاة الأب، وهو ما استدعى حضوره للقيام بالإجراءات الإدارية واستلام الجثمان، إلا أنه صدم بحادث تبديله.

وأضاف الشاب الذي عبر عن غضبه من سوء الإدارة والاستهتار داخل المصحة، أن “جثمان والده قد سلم إلى عائلة أخرى قامت بدفنه”.

تحقيق حكومي

ومع الانتشار السريع لمقطع الفيديو الذي يظهر احتجاج الشاب على استبدال جثمان والده، وفور علمها بما وقع داخل المستشفى الخاص، فتحت وزارة الصحة المغربية تحقيقا في الموضوع.

وقال مصدر مطلع لموقع “شبكة شايفك” إن وزارة الصحة باشرت البحث والتحري بشكل عاجل في كل الاتهامات التي وجهها الشاب للمستشفى، لتحديد المسؤوليات وكشف ملابسات الواقعة الصادمة.

من جهة أخرى، دعا رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة علي لطفي، وزارة الصحة المشرفة على القطاع الصحي العام والخاص، للقيام بدورها في مراقبة المستشفيات التي تخرق القانون وعدم التساهل معها، وإن قضى الأمر غلقها.

وقال لطفي لموقع “شبكة شايفك” إن “حادث استبدال الجثمان يصنف ضمن الخطأ المهني الجسيم، وهو ليس أول حادث من نوعه، حيث إن بعض المصحات الخاصة أثبتت أن هدفها الأساسي تحقيق الأرباح على حساب المريض”.

وبعد أن طالب لطفي بمراجعة شاملة للمنظومة الصحية حتى تكون في خدمة المواطن، قال: “على المتضرر من الأخطاء المهنية الصحية أن يعي جيدا أن الدستور المغربي والقانون يخول له متابعة كل من يخرق القواعد الجاري العمل بها”.

المسؤولية والمحاسبة

وفي ذات السياق، اعتبر الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للصحة عدي بوعرفة، أن “إن ثبت ما وقع في المصحة الخاصة بالدار البيضاء فهو خطأ جسيم يستوجب تحديد المسؤولين عنه، ومحاسبة كل من تسبب في هذه الواقعة”.

وذكر بوعرفة في تصريح لموقع “شبكة شايفك”، أن “الدستور المغربي يربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يجب تطبيقه لمعاقبة كل من ثبت تورطه في هذا الموضوع”.

وشدد النقابي على أن “منصب المسؤولية داخل أي قطاع كان يجب أن يعطى عن جدارة واستحقاق وبعيدا عن المحسوبية، لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث”.

قد يعجبك ايضا

نسعد بتعليقك