قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 23 إرهابيا من عناصر التنظيم الإرهابي المسمى بـ”كتائب أنصار الشريعة” إلى جلسة 10 يونيو المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل ضابط و11 فرد شرطة، والشروع في قتل 9 آخرين وأحد المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها، وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن المتهم الأول الإرهابي “ا. ا”، عاطل، 35 سنة، قد ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة تحت مسمى “كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة”، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى في المجتمع.
وتم ضبط 18 إرهابيا من أعضاء التنظيم، وأسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وهواتف محمولة، ووحدات لتخزين البيانات تحوي الأفكار المتطرفة وأساليب حرب العصابات وطرق تصنيع المفرقعات، فيما اعترف 5 من الإرهابيين المتهمين، خلال التحقيقات، بانضمامهم للتنظيم الذي تولى تنفيذ تلك العمليات الإرهابية.
وتوصلت التحقيقات إلى أن الإرهابي قائد التنظيم وضع برنامجا لإعداد التنظيم للقيام بالعمليات الإرهابية، وتمكن من استقطاب 22 شخصا وبث في رؤوسهم الأفكار التكفيرية المتطرفة، وعقد لهم لقاءات تنظيمية عبر شبكة الإنترنت تجنبا للرصد الأمني، ولقنهم أساليب كشف المراقبة الأمنية والتخفي واتخاذ الأسماء الحركية وتغيير أرقام الهواتف النقالة بصفة دورية، وكلف بعضهم للسفر للمشاركة في الاقتتال الواقع بدولة سوريا، للتدريب على حرب العصابات باستخدام الأسلحة النارية.
وأظهرت التحقيقات أن الإرهابي قائد التنظيم أعد لبقية المتهمين دورات تدريبية في مجال تصنيع العبوات المتفجرة واستخدامها ووفر لهم 4 مقرات لإيوائهم وعقد لقاءاتهم، ولتخزين الأسلحة والذخائر والمفرقعات التي يستخدمونها في أعمالهم الإرهابية، وحدد منها إحدى البنايات الكائنة بأرض فضاء بالكيلو 40 بطريق البترول المتفرع من الطريق الصحراوي الغربي “مصر – أسوان” بدائرة مركز سمالوط بمحافظة المنيا، والذي أسفر تفتيشه عن إصابة اثنين من قوات الشرطة ومقتل اثنين من عناصر التنظيم بعد تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة، وتم ضبط العديد من الأسلحة النارية والذخائر.
كما كشفت التحقيقات أنه عقب فض الاعتصامين المسلحين برابعة العدوية والنهضة، بدأ التنظيم الإرهابي في تنفيذ مخططه بارتكاب العديد من وقائع القتل والشروع فيه باستهداف ورصد وتتبع العديد من ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة ومحاولة اغتيالهم.
وأكدت التحقيقات أن التنظيم الإرهابي ارتكاب جرائم قتل الرائد محمد عيد عبد السلام الضابط بقطاع الأمن الوطني، الرقيب أول سعيد مرسي إبراهيم، الرقيب عبد الرحمن أبو العلا محمد، أمين الشرطة هاني محمد النعماني، أمين الشرطة إسماعيل محمد عبد الحميد، أمين الشرطة شعبان حسين سليم، العريف شريف حسن بيومي، فرد شرطة الطبلاوي فتحي موسى، الرقيب أول محمود عبد المقصود علي، أمين الشرطة عبد الدايم عبد الفتاح عبد المطلب، الشرطي أشرف غانم محمد، أمين الشرطة حسن السيد حسن زيدان.
كما أكدت التحقيقات أن عناصر التنظيم شرعوا في قتل المساعد أول عيد إبراهيم عبد المقصود، خفيري الشرطة عزت عبد الله سليم وحمادة عبد الصبور الشحات، أمين الشرطة وليد محمد الدسوقي، الشرطي ياسر تمام أحمد، أمين الشرطة هاني عطية زيد الدين عبد الوهاب، أمين الشرطة جمال محمد علي بدوي، المواطن حماده عبد ربه محمد.
وتوصلت التحقيقات، التي أجرتها النيابة العامة، إلى توافر أدلة متعددة في شأن أحداث تلك الوقائع التي روعت المجتمع منذ يناير 2014 ومنها أقوال 39 شاهدا، بخلاف خبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية.
