[stextbox id=’custom’]
استيقظ المصريون يوم الجمعة على مفاجآت مدوية وردت في بيان وزير الرياضة السعودي تركي آل الشيخ، الذي فنّد فترة مدتها 5 أشهر قضاها في رحاب النادي الأهلي بداية من دعمه للمرشح محمود الخطيب -رئيس النادي حاليًّا- إلى أن أصبح “آل الشيخ” رئيسًا شرفيًّا للنادي الأهلي، ثم تفاصيل ما دار خلال تلك المدة التي انتهت بتنازل “تركي” عن الرئاسة الشرفية للأهلي.
ورغم المفاجآت العديدة التي وردت في “البيان المزلزل”، فإن هناك “معلومة كارثية” كشف عنها -الرئيس الشرفي السابق للأهلي- وهي دعمه لمحمود الخطيب بـ6 ملايين جنيه في حملته الانتخابية، ما يطرح سؤالا بقوة هنا.. هل تَبطُل انتخابات الأهلي بعد تمويل تركي آل الشيخ لحملة محمود الخطيب؟
الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، قال إن ما أعلن عنه تركي آل الشيخ، عن مساعدة رئيس النادي الأهلي الحالي محمود الخطيب بمبلغ قدره 6 ملايين جنيه في أثناء الانتخابات لرئاسة النادي الأهلي، يُعد تدخلا في شؤون النادي، بهدف تحديد اتجاهاته وسياساته وفرض أعضاء مجلس إدارة، وذلك عن طريق استغلال النفود والمال.
المادة 24 من قانون الانتخابات تحظر «الدعم النقدي»
وأضاف “عبدالنبي” في تصريح لـشبكة شايفك، أن التمويل بهذا الشكل يدخل تحت بند الجرائم التي يعاقب عليها القانون، لافتًا إلى أن المادة 24 من قانون الانتخابات تحظر الدعم النقدي أو العيني للحملات الانتخابية العامة “النقابات – الأندية – الجمعيات”، من أى شخص اعتباري أو دولة أو منظمة دولية أو أية جهة يُسهم فى رأس مالها شخص أجنبي، كما هو الحال مع تركي آل الشيخ.
وأفاد أستاذ القانون الدستوري، بأن أول الإجراءات المفترض أن تترتب في حالة صحة تمويل “آل الشيخ” لمحمود الخطيب، هي اعتبار أن انتخابات النادي الأهلي التي فاز بها الخطيب “باطلة”، بخلاف تعرضه للمساءلة القانونية حسب نصوص المادة 106 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 37.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق الأسبق، أن الانتخابات لا بد أن تكون عادلة، وأن الدعم الذى يُعطى لأي مرشح بهدف دعمه في الانتخابات، لابد أن يكون عادلا، لأن غير هذا يُفسد العملية الانتخابية.
من حق أي مرشح التقدم بدعوى لإلغاء الانتخابات
وأضاف “حلمي” في تصريح لـشبكة شايفك، أن هناك قنوات شرعية بنكية فى مصر لتحويل الأموال من الخارج إلى الداخل، والدعم فى الانتخابات لا يعطي الفرصة لجميع المرشحين في عرض آرائهم وقد يكون هذا إجحافًا فى حق الناخب وليس المرشح، والتوصيف القانونى لاعتراف شخص بتمويل حملة انتخابية داخل مصر مخالف للقانون.
وبحسب أستاذ القانون، ففي هذه الحالة يستطيع أي مرشح سابق في الانتخابات الرئاسية للأهلي السابقة، أن يتقدم بدعوى لإلغاء تلك الانتخابات، لأن العدالة لم تتحقق فيها، مضيفًا: “حدث تضليل للناخبين بأموال خارجية”.
لا يجوز قبول أية أموال خارجية
أما الدكتور محمد فضل، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، وأستاذ التشريعات الرياضية بالجامعة الأمريكية في الإمارات، علّق على المبالغ التي دعم بها تركي آل الشيخ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قائلًا: “الأموال التي دخلت النادي بعد أن أصبح الخطيب رئيسًا كان لا بد أن يتم الإخطار بها للجهة الإدارية المختصة والممثلة في وزارة الشباب الرياضة”، مستطردًا “لا يجوز قبول أية أموال خارجية تنفق على أشياء في النادي إلا بموافقة الجهة الإدارية”.
وعن الـ6 ملايين جنيه التي كشف “آل الشيخ” بإعطائها للخطيب في أثناء خوضه انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، رأى “فضل” في تصريح لـشبكة شايفك أن هذه الأموال لا يوجد شروط بشأنها أو إجراءات متبعة، مؤكدًا في الوقت نفسه، ضرورة خضوعها للجهات المختصة بمراقبة الحسابات المالية الضخمة ومعرفة أصحابها ومصادرها.
[/stextbox]
