طالب النائب مصطفى الجندى، وزارتى الآثار والخارجية المصرية بتدشين حملة لاسترداد آثار مصر المسروقة والمهربة للخارج، مع ضرورة تغليظ عقوبة التنقيب على الآثار المصرية بحيث تصل للمؤبد لأنه اعتداء صريح على أملاك الدولة.
وأوضح عضو مجلس النواب أنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ووزيري الآثار والخارجية بشأن تهريب الآثار المصرية للخارج، حيث إنه في 10 مارس 2018، أعلنت دولة الكويت ضبط غطاء تابوت مصري جرى تهريبه في كنبة خارج مصر، وفي 22 مايو الحالي 2018، أعلنت إيطاليا ضبط حاوية دبلوماسية بها عدد هائل من الآثار المصرية المهربة.
وأشار إلى أنه سبق أن تقدم بطلب إحاطة بشأن ما شهدته مدينة نيويورك، من عملية بيع جديدة لبعض القطع الأثرية المصرية، في مزاد علنى.
