كشف حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمواني المصرية في تصريحات خاصة لـشبكة شايفك عن مفاجأة مدوية في قضية تهريب القطع الأثرية من ميناء الإسكندرية إلى إيطاليا، تتمثل في أن الحاوية لم تعرض عليهم ولم يفحصوها، ومرت بدون الاطلاع عليها من إدارة المنافذ.
وطبقًا للقانون فإن أي شيء يشتبه في أثريته لا بد من أن يقدم إلى مفتشي الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمواني المصرية لتحديد القطع الأثرية من عدمها، لكن ذلك الأمر لم يحدث في قضية تهريب قطع الآثار إلى إيطاليا وفقًا لمسؤول الآثار المختص.
همام أوضح أن قانون حماية الآثار وقانون الجمارك ينصان على أننا لسنا جهة تفتيش وإنما نعاين ما يعرض علينا، مشيرًا إلى أن عدم عرض القطع علينا مسؤولية الجمارك والجهة الأمنية الخاصة بالميناء، مشيرًا إلى أنهم يغطون 40 منفذًا على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أنه كان ينبغي حصولهم على خطاب موجه من الجمارك يطلب منا معاينة الحاوية المتوجهة إلى إيطاليا، لكن الجهات الجمركية والشرطية لم تعرضا علينا الحاوية، والرقابة الإدارية لن تترك المسألة إلا بعد معرفة كيف لم تُعرض علينا الحاوية، وهو نفس ما حدث في تهريب تابوت الكويت، حيث توصلوا للشخص الذي كان موجودًا في الوردية، ووصلوا إلى الثغرة والتفاصيل.
وكشف آخر تقرير سنوي لإدارة المنافذ عن مصادرة أكثر من 3 آلاف قطعة أثرية، وعلى الرغم من النجاح في مصادرة كل تلك المقتنيات الأثرية فإنه في نفس العام خرجت الحاوية المحملة بالآثار إلى إيطاليا دون علم وزارة الآثار.
يشير مسؤول الآثار إلى ضرورة محاسبة المقصرين المسؤولين عن تهريب الحاوية، مشيرًا إلى أنه سبق أن صادروا عملات يونانية ورومانية من نفس الميناء، لكن في هذه المرة لم ترسل الجمارك لنا خطابا تطلب منا معاينة الطرود الموجودة داخل الحاويات.
عقب أحداث 2011 ألزمت السفارات التي تخرج شيئا تراثيا بإخطار الجمارك وتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الجمارك والخارجية ومندوب السفارة ولجنة الآثار لمعاينتها، ولفت همام إلى أنهم بالفعل قاموا بمعاينة طرود دبلوماسية قبل ذلك.
لكن الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، يؤكد في تصريحات خاصة لـشبكة شايفك أن جميع القطع المصرية المهربة خارج مصر تتم بواسطة الدبلوماسيين، مشيرًا إلى أن الحاوية التي ضبطتها إيطاليا لا تضم قطعا أثرية فريدة.
وعلى الرغم من اعتراف وزارة الخارجية في بيان رسمي، اليوم، أن الآثار المهربة إلى إيطاليا تم العثور عليها العام الماضي، وأن الشحنة لم تكن لدبلوماسي مصري ولكنها تخص مواطنا إيطاليا، فإن الدكتور شعبان عبد الجواد، رئيس إدارة الآثار المستردة كشف لـشبكة شايفك عن أن الخارجية لم تبلغهم بالأمر إلا في شهر مارس الماضي.
لم يكن لدى عبد الجواد إجابة عن الأسباب وراء عدم تقديم تلك المعلومات لوزارة الآثار في نفس الموعد الذي أخطرت فيه جهات التحقيق الإيطالية الخارجية المصرية بتفاصيل ضبط حاوية تحتوي على قطع أثرية تنتمى لحضارات متعددة، من بينها قطع أثرية تنتمى للحضارة المصرية القديمة.
ويسرد رئيس الإدارة المركزية للآثار المستردة التفاصيل: “لم نبلغ بالأمر إلا في 14 من شهر مارس، فكل المعلومات التي حصلنا عليها كانت منذ شهرين، وطلبت صورا وتمت موافاتي بقرص مدمج فيديو، لكننا لا يمكن أن نتحقق من خلال الفيديو، فأرسلنا جوابا آخر بأننا نريد صورا واضحة”.
وتابع: “كل ذلك استغرق وقتا، لأنه لا بد من مخاطبة الجانب الإيطالي وسلطات التحقيق، وعندما أرسلوا الصور، طلبنا صورا أوضح ونحن ننتظرها لأنها قضية كبيرة”.
ووقعت مصر مع إيطاليا اتفاقية تعاون مشترك لاسترداد الآثار بسهولة، لكن وزارة الآثار المصرية لا يمكن أن تتحرك إلا بعد انتهاء التحقيقات الإيطالية والحصول على إذن من الخارجية بإرسال لجنة معاينة تتوجه إلى إيطاليا لاسترداد القطع.
واستطاعت مصر استرداد أكثر من ألف قطعة خلال العامين الماضيين من دول سويسرا وأمريكا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا والأردن وإسرائيل والإمارات.
