صرح الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، بأن مصر على كامل الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم الصحي للكونغو الديمقراطية، بصورة ثنائية، أو عبر منظمة الصحة العالمية، للمساهمة في جهود مكافحة وباء “الإيبولا” الخبيث، والذي عاد للإنشار مرة أخرى خلال الأيام القليلة الماضية.
جاء ذلك، في كلمة مصر التي ألقاها أمام الاجتماع الحادي عشر لوزراء صحة دول حركة عدم الانحياز، على هامش فعاليات الدورة 71 لمنظمة الصحة العالمية، والمنعقد خلال الفترة من 21 – 26 مايو الجاري، بمدينة جنيف السويسرية.
وقال راضي إنه يتعين على الدول الأعضاء في المنظمة أن تبذل كافة الجهود لضمان تحقيق برنامج المنظمة لأهدافه خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لافتا إلى أنه على المنظمة أن تثابر بكل قوة لتأكيد ولايتها التي خطها لها دستورها، باعتباره الوثيقة الأهم في تاريخ المنظمة منذ نشأتها.
وأضاف أنه رغم الإقرار بأهمية الدور العملياتي المتصاعد للمنظمة في أوقات الأوبئة والطوارئ، إلا أنه يتعين أيضا وضع الضوابط اللازمة التي تتيح استمرار المنظمة في أداء دورها المحوري في وضع المعايير والقواعد والخطوط الإرشادية المرتبطة بالصحة العامة على المستوى الدولي، فضلا عن الاستمرار في تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء فيها بشكل يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.
وأكد وزير الصحة على الحفاظ على الطابع الحكومي للمنظمة، والعمل على توفير التمويل اللازم بصورة تضمن تحقيق برنامج المنظمة لأهدافه، مع ضرورة استعادة التوازن بصورة متدرجة بين اشتراكات الدول الأعضاء في المنظمة من جانب والمساهمات الطوعية من جانب آخر، بالإضافة إلى العمل على حث الدول والأطراف المانحة على زيادة مستوى المرونة في التمويل المقدم، وربما تُمثل الرؤية الاستثمارية.
وتطرق الوزير إلى قضية النفاذ إلى الدواء، والتي أوضحت انعكاساتها التي لا تقتصر فقط على الدول النامية، وإنما امتدت إلى الدول الصناعية المتقدمة، قائلا: “لا يمكن لنا أن نتناول هذه القضية دون أن نأخذ في اعتبارنا تقرير اللجنة رفيعة المستوى التي شكلها السكرتير العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، في هذا الشأن، والذي تضمن رؤية شاملة على كافة الأصعدة لأسباب الخلل الذي يعرقل من وصول الدول إلى المنتجات الدوائية”.
وأعرب عن تقديره للمجهود الذي قامت به سكرتارية منظمة الصحة العالمية في دراسة وتحليل كافة التوصيات التي تضمنها هذا التقرير، بشكل يضمن تناول كافة أبعاد هذه القضية بصورة شاملة، مؤكدا على تقديم بعض الحلول المقترحة، ومنها أن النفاذ للدواء أحد العناصر الرئيسية اللازمة لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة، ثانيا أن إشكالية النفاذ إلى الدواء لا ترتبط فقط بالنفاذ للمنتجات الدوائية الجديدة أو المبتكرة، وإنما أيضا إلى المنتجات الدوائية التي تشهد بعض أنواعها نقصا في المخزون المتوفر منها بصورة تؤثر على استقرار النظم الصحية في الدول الأعضاء.
وأكد راضي على أهمية ضمان النفاذ للمعرفة العلمية والتطور التكنولوجية، مع ضرورة توطين الصناعات الدوائية بتكنولوجياتها الحديثة في الدول النامية، بحيث لا تكتفي هذه الدول بدور المتلقي فقط للمنتجات الدوائية، بل تعمل، في أقل تقدير، على توفير احتياجاتها المحلية، مضيفا أن النفاذ للدواء يصب بصورة مباشرة نحو انتشار المنتجات الدوائية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات.
ولفت إلى تأكيد أهمية قيام كافة الدول الأعضاء في الحركة بدعم المشروع المقرر المقدم من بعثة فلسطين والذي يستهدف وضع تقييم دقيق وواضح للأوضاع الصحية في دولة فلسطين، داعبا دول الحركة إلى التواجد خلال اجتماعات اللجنة “ب” المخصصة لتناول هذا البند والتصويت لصالح المقرر.
يذكر أن حركة عدم الانحياز، هي تجمع دولي يضم 120 عضوا من الدول النامية تأسس عام ١٩٦١، وقامت فكرتها على أساس عدم الانحياز لأي من المعسكرين الغربي، بزعامة الولايات المتحدة الأميركية، والشرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي (سابقا)، وتهدف حاليا إلى إنشاء تيار محايد وغير منحاز مع السياسة الدولية للقوى العظمى في العالم.
