«محلية البرلمان»: «المحال العامة» يحقق مصلحة الوطن.. وعقوبات مغلظة للمخالفين



قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن مشروع قانون المحال التجارية مبني على مبدأ التيسير وتبسيط الإجراءات على المواطنين في استصدار التراخيص، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عليا مركزية تضم كافة التخصصات، وبها تمثيل لكل الوزارات والجهات المعنية بما فيها السياحة في شأن منح التراخيص، كما سيتم تغليظ العقوبة على المخالفين.

وأوضح في تصريحات صحفية له أن اللجنة العليا سيكون لها فروع ومراكز على مستوى المحافظات، بما يفعل مبدأ اللا مركزية، ويحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن.

كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد وافقت على مشروع قانون المحال التجارية، الذي يدمج ثلاثة تشريعات فى قانون واحد وهى (المحال العامة، المحال التجارية، الملاهي)، والمقرر أن ترسل اللجنة العامة مشروع القانون لأقرب جدول أعمال للجلسة العامة للبرلمان، تمهيدًا لمناقشته مادة مادة، والتصويت النهائي عليه.

قد يعجبك ايضا
نسعد بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.