تولى الدكتور طارق توفيق، أستاذ الوبائيات والصحة العامة بطب قصر العيني مقررًا للمجلس القومي للسكان مطلع يونيو 2016 خلفًا للدكتورة مايسة شوقي. وكان مستشار البرنامج الوطني لبحوث الدرن ومدير مساعد لمركز تطوير التعليم الطبي بقصر العيني في الفترة من 2014 حتى 2016، وصولًا إلى منصب نائب وزير الصحة لشئون السكان.
رئيس “القومي للسكان”: الحكومة تخصص 116 مليون جنيه لبرنامج “تنظيم الأسرة”
مطروح أعلى محافظة في معدلات الإنجاب الكلي ثم سوهاج وبني سويف والشرقية والإسماعيلية والبحيرة
خطتنا خفض أعداد المواليد من 2.7 إلى 1.8 مليون طفل.. ودور الوكالة الأمريكية ينحصر في “ميكنة” البرنامج وتدريب الكوادر الطبية وتأهيلها
قبل أيام أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خطتها القومية لخفض معدلات الإنجاب في مصر من 2.7 مليون مولود سنويًا إلى 2 مليون فقط، وذلك للوصول إلى 110 ملايين نسمة بحلول عام 2030، ولكن تفاصيل الاستراتيجية وآليات التنفيذ لم تُعلن حتى الآن، الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، مقرر المجلس القومي للسكان كشف عن ملامح برنامج تنظيم الأسرة والمخصصات المالية اللازمة لتنفيذه والصعوبات التي تواجههم في أثناء تنفيذه.
وأكد نائب وزير الصحة في حواره لـشبكة شايفك أن غياب الاستراتيجية الواضحة للسكان، والدعم الكافي المخصص لذلك في الموازنة العامة للدولة، وسط تراجع الدعاية الإعلامية اللازمة مع سيطرة التيارات الدينية المتشددة كل ذلك تسبب في حالة التضخم السكاني الجارية.
كما أن غياب الاهتمام بخصائص السكان وتطوير التعليم ومفردات العملية التعليمية وتنامي معدلات الفقر والأمية والبطالة كل ذلك يصب في النهاية في نمو سكاني متضخم يأكل من موارد الدولة؛ وإلى نص الحوار..
ماذا عن خطة وزارة الصحة بشأن خفض معدلات الإنجاب وآليات التنفيذ؟
هناك برنامج وطني جار لتنظيم الأسرة يتم تدعيمه اليوم بغرض إتاحة ووصول خدمات تنظيم الأسرة لكل مكان في مصر بجودة عالية، وفي بعض الأماكن بالمجان مع تدريب الكوادر الموجودة وتأهيلهم لتقديم الخدمة بشكل أمثل للمواطنين.
ومن ناحية أخرى سيتم توعية المجتمع بوسائل وأدوات تنظيم الأسرة والمشاكل والأزمات التي تواجه المواطنين أثناء تطبيق ذلك، وصولًا للحملات الإعلامية المخصصة، وقريبًا جدًا ستطلق وزارة الصحة أضخم حملة إعلامية عبر مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” حول خدمات تنظيم الأسرة، والتحرك القادم من قبل الوزارة سيكون عبر الاهتمام بتمكين المرأة اقتصاديًا ومحو الأمية عند السيدات.
لماذا تعاقدت وزارة الصحة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في برنامج تنظيم الأسرة؟
دور الوكالة الأمريكية هنا ينحصر فقط في أمرين، أولهما تدعيم وسائل تنظيم الأسرة ثم ميكنة البرنامج لإدارة البيانات والمعلومات وإجراء البحوث العلمية للخروج بتجارب للتوعية، والأمر الثاني خاص بتدريب الكوادر الطبية وتأهيلها بصورة جيدة.
كم عدد المحافظات التي يتم تطبيق البرنامج فيها؟
يبدأ البرنامج في تسع محافظات بصعيد مصر وكل العشوائيات الموجودة بمحافظتي القاهرة والإسكندرية خلال مدة أقصاها 5 سنوات بتكلفة 20 مليون دولار.
كم يبلغ عدد المواليد في مصر وما خطة الحكومة نحو خفض أعدادهم في المستقبل؟
عدد المواليد في مصر 2.7 مليون طفل سنويًا تسعى الدولة إلى خفض أعدادهم من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وحسب الخطة الاستراتيجية 2030 من المفترض وصولهم إلى 1.8 مليون مولود وهو المعدل السكاني المثالي طبقًا للاستراتيجية القومية للسكان، والمعدل العالمي 2.5 وإذا اتبعنا تلك الإجراءات سيصل معدل النمو السكاني إلى 2.2 أو 2.1 فقط.
هل توجد دول أخرى أقل من مصر في معدلات النمو السكاني؟
هناك دول في المنطقة أقل من مصر كثيرًا وتعيش نفس ظروفنا مثل تركيا يبلغ معدل النمو السكاني بها 1.7 مليون نسمة وإيران 1.5 مليون نسمة، وهي دول إلى حد ما متقدمة اقتصاديًا، ولكنها بنفس عدد السكان ونفس الظروف.
لماذا حدث هذا التضخم السكاني الكبير خلال الأعوام الماضية؟
لم يكن لدينا استراتيجية واضحة للسكان في مصر ولم يكن هناك الدعم الكافي لذلك في الموازنة العامة للدولة وكذلك غياب الدور الإعلامي في إدارة الأزمة على مدى السنوات العشر الماضية في ظل سيطرة التيارات الدينية والمعتقدات الخاطئة لمفهوم تنظيم الأسرة، فضلا عن غياب بعض الخدمات وانخفاض وسائل التوعية كل ذلك تسبب في زيادة النمو السكاني بهذه الصورة حتى وصلت أعدادهم إلى 104 ملايين نسمة.
كما أننا لم نهتم بخصائص السكان التي تعد السبب الرئيسي للنمو السكاني، حيث لم يتم تطوير التعليم ومفرداته ولم يتم إكساب الأفراد مهارات مختلفة تؤهلهم لسوق العمل ومعدلات الأمية في تصاعد وكذلك معدلات الفقر عالية جدًا، وكل ذلك يصب في النهاية في نمو سكاني كبير يضغط على كل موارد الدولة اقتصاديًا.
ما الذي قدمته الحكومة لدعم قطاع السكان خلال السنوات الماضية؟
تقوم الوزارة بحملات توعية على كل محافظات الجمهورية، وهي مرتبطة بحملات خدمية في مجال تنظيم الأسرة والخدمات الطبية في بعض المناطق البعيدة والفقيرة من أجل توفير وسائل تنظيم الأسرة للجميع.
كما أن وسائل التوعية الجارية تتم على مستوى أقل من المتوقع الوصول إليها في مختلف وسائل الإعلام وتنحصر فقط في مراكز الشباب ونوادي المرأة والجامعات وتتم دراسة خصائص السكان في كل محافظة لمواجهة خطر الأمية والبطالة من أجل تمكين المرأة، وأيضًا تقدمنا بمقترح قانون ضد الزواج المبكر بالتنسيق مع وزارة العدل ومقترح آخر لمواجهة ظاهرة التسرب التعليمي وعمالة الأطفال، ونعمل في أكثر من اتجاه ومحور حتى يكون دور الصحة يؤثر بشكل إيجابي على التنمية في مصر.
وتهدف الدولة من خلال ذلك إلى إحداث التوازن بين معدلات المواليد المرتفعة والنمو الاقتصادي للدولة، والخطة الجديدة تسعى لخفض عدد المواليد حتى تكون هناك فرصة أكبر للاستثمار في التعليم والصحة، ويكون لدينا خصائص اجتماعية إلى حد ما عالية وكل مؤشراتنا مرتبطة بالتنمية المستدامة.
تعاقدت الوزارة على شراء 50 ألف قرص موضعي لمنع الحمل.. ما تأثير ذلك على الحد من التضخم السكاني؟
يجري ذلك وفقًا لمعايير صارمة لها علاقة بالجودة ومدى صلاحية الوسيلة المستخدمة ومفعولها بعد دراسات كثيرة حتى لا يكون لها أي آثار جانبية.
البعض يتخوف من استخدام عقاقير أو مواد كيميائية تؤثر على الخصوبة..
معترضًا.. الشيء الوحيد الذي يؤثر على خصوبة الرجال هو إجراء عملية جراحية لربط السائل المنوي ولا توجد أي عقاقير تؤثر على الخصوبة وحتى الآن العلم الحديث لم يصل إلى ذلك.
توصلنا إلى علاقة طردية بين الزواج المبكر والزيادة السكانية فكلما انخفض عمر الفتاة في الزواج والحمل زاد معدل الغنجاب وكان كل هدفنا من تقديم التشريع المقترح عن الزواج المبكر أن يكون الزواج من سن 18 سنة ليتيح أمام الفتاة فرصة أكبر أن تتعلم وتعمل ولديها وعي وإدراك كافيان بحقوقها الإنجابية والوصول إلى الرعاية الصحية المختلفة.
ما أعلى المحافظات في معدلات النمو السكاني؟
مطروح من أعلى المحافظات المصرية في معدلات الإنجاب الكلي، وهي محافظة حدودية تليها سوهاج والمنيا وقنا والفيوم وبني سويف في صعيد مصر.
أما في محافظات الوجه البحري فتتصدر محافظة الشرقية القائمة تليها الإسماعيلية وكفر الشيخ والبحيرة والقاهرة الأقل، حيث إن مستويات التعليم أعلى والبطالة أقل والفقر كذلك.
كم إجمالي ما خصصته الحكومة لدعم قطاع تنظيم الأسرة؟
كل الدعم الآن موجه لهذا القطاع الخدمي، وكل وزارة تخصص ميزانية محددة للمجهود السكاني ووزارة الصحة خصصت نحو 116 مليون جنيه للمجلس القومي للسكان لتنفيذ برامج تنظيم الأسرة.
هل هذا المبلغ كاف؟
لا طبعًا، ولكنها تكفي لحجم النشاط القائمن فالمجلس القومي للسكان ليس جهة تنفيذية، وإلا احتجنا إلى أضعاف ذلك، حتى ذلك المبلغ المرصود سيُنفق في أشياء لها علاقة بالإدارة والتقويم والأبحاث والسياسات وخلافه.