الفتوى والتشريع: لا يجوز زيادة قيمة الإيجار السنوي إلا في هذه الحالة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، عدم جواز تطبيق الزيادة في قيمة الإيجار السنوي والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال التي استحدثها قانون الثروة المعدنية، الصادر بالقانون رقم (198) لسنة 2014، على العقود السارية فى تاريخ العمل بهذا القانون إلا عند تجديد مدة العقد إذا اتفق الطرفان على ذلك.

وقال المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للجمعية، إن الفتوى جاءت تأسيسا على أن المشرع في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون المذكور، نص على استمرار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل به سارية وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة، وألا تطبق الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوي والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال على تلك التراخيص إلا عند تجديد مدتها، كما أجاز للجهة الإدارية دعوة المرخص لهم للتفاوض لتطبيق هذه الزيادة على التراخيص التي صدرت لهم.

قد يعجبك ايضا
نسعد بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.