قالت النائبة إليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت خلال اجتماعها، أمس الثلاثاء، بزيادة الموازنة والخطة المقدرة لقطاع الصحة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 – 2019، بنحو 20 مليار جنيه.
وأضافت شاكر، ، أن البرلمان سيضغط على الحكومة من أجل الحصول على هذه الزيادة، وعند مناقشة موازنة الصحة في الجلسة العامة سيتم الضغط للحصول على أي زيادة.
ومن المقرر أن توزع الزيادة حال موافقة الحكومة كالآتي: 2 مليار جنيه لمديريات الشئون الصحية لتصل اعتماداتها إلى 26 مليار جنيه، 4 مليارات جنيه مخصصات العلاج على نفقة الدولة لتصل اعتماداتها إلى 9 مليارات جنيه، وزيادة مخصصات دعم التأمين الصحي لغير القادرين بمبلغ مليار جنيه، وزيادة مخصصات دعم الأدوية والألبان بمبلغ 3 مليار جنيه، وزيادة بند الصيانة بمديريات الشئون الصحية بمبلغ 1.666 مليار جنيه، وزيادة مخصصات قطاع السكان وتنظيم الأسرة بمبلغ 100 مليون جنيه.
وتنص المادة 18 من الدستور على أن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وفيما يتعلق بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أوصت لجنة الشئون الصحية بضرورة إدراج اعتماد مالي مشروط لتجهيز البنية التحتية لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 5 مليارات جنيه، وتخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه لممارسة الأجهزة بشرم الشيخ.
ورأت اللجنة ضرورة توفير النفقات المطلوب زيادتها، وتدبير مصادر تمويلها، وانتهت إلى أنه في حالة عدم الأخذ بما انتهت إليه من توصيات فإنها سوف تنتهي إلى رفض مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى للدولة، فيما يخص القطاع الصحي للسنة المالية 2018 – 2019.
