استنكر النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية تحت عنوان (سحق الإنسانية: إساءة استخدام الحبس الانفرادي في السجون المصرية).
وقال النائب علاء عابد في بيان أصدره اليوم، «كيف لمنظمة دولية وقديمة وتدعى أنها تدافع عن حقوق الانسان في العالم أن تقع في فخ التسييس وعدم المهنية بهذا الشكل، فتقريرها الأخير يستخدم لغة مطاطة وعبارات مرسلة ومعلومات على لسان محامين وأقارب أعضاء الجماعات الإرهابية».
وأضاف أن هذه المعلومات لم تتحقق منظمة العفو الدولية وفريقها من مدى صحتها ومحاولة تدقيقها، فضلا عن تجاهل متعمد من فريق عمل المنظمة للإطار التشريعي والدستوري واللوائح التي تنظم السجون في مصر.
وأَشار إلى أن الدستور نص على ضمان الحق في الحرية والأمان الشخصي، كما أن قانون الإجراءات الجنائية أعطى السلطة للنيابة العامة للتفتيش الدوري والمفاجىء على السجون وهو ما يتم على مدار العام.
ولفت عابد إلى الدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الانسان بمجلس النواب في زيارة وتفقد السجون المصرية، وأكد أن تقرير العفو مغرض وغير موضوعي، ولا يوجد دليل عليه ولم تثبته تقارير طبية أو شاهد عيان واحد عدا ما ذكره أقارب ومحامين أعضاء الجماعات الإرهابية.
وطالب النائب علاء عابد منظمة العفو بالتزام منهجية البحث واستقاء المعلومات من مصادر متنوعة ومحايدة وعدم الاعتماد على أقوال المنحازين لمصلحة أو هوى، وعلى العفو الدولية كذلك تحري المصداقية في تقاريرها إذا كانت تريد بالفعل حماية حقوق الإنسان.
