قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، إن نتائج الإصلاح الاقتصادى في مصر باتت واضحة بعدما عاد الاستقرار الاقتصادى الكلى وعادت الثقة إلى الأسواق، واستأنف النمو مساره، وتراجع التضخم، متوقعا انخفاض نسبة الدين العام للمرة الأولى منذ ما يقرُب من عقد من الزمن.
وأضاف ديفيد في تصريحات صحفية إن مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل" – والمقرر أن تنطلق فعلياته اليوم الأحد، وتستضيفه حكومة مصر بالاشتراك مع الصندوق- يأتى فى فترة حاسمة تشهدها مصر، ففى 2016 كان هذا البلد يواجه تحديات اقتصادية جسيمة، وكان قويا فى مواجهتها، وواصل عمله فى مواجهتها، وكُتِب له النجاح.
وتابع النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى: "الوقت قد حان الآن للاستفادة من الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تحقق بصعوبة بالغة والمضي نحو خلق فرص العمل ورفع مستويات المعيشة من خلال النمو المستدام".
ورأى ديفيد أن مصر أمامها فرصة الاستفادة من الاستقرارالاقتصادي الكلي، ومواصلة جهودها لاستكمال النمو الشامل، وأردف: "لقد أتينا إلى القاهرة للمشاركة في حوار استشرافي حول الخطوات التالية لنطرح سؤالا عما يمكن عمله لتوفير فرص أكبر لجميع المصريين، لا سيما ملايين الشباب من النساء والرجال الذي يتطلعون إلى بناء مستقبل أفضل، وبوجه عام، نحن جميعا نعلم أن الجواب ينطوي على تقوية النشاط الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص وتعزيز الانفتاح للتمكن من زيادة الاستثمار وزيادة الصادرات وخلق مزيد من فرص العمل".
