صندوق النقد: التأخر في «رفع دعم الطاقة» يعرض اقتصاد مصر للخطر



قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى،إن الدين العام  في مصر لا يزال شديد الارتفاع، ويتعين بذل جهود كبيرة لضبط الأوضاع المالية وإتاحة الحيز اللازم للإنفاق فى المجالات الأساسية مثل الصحة والتعليم، لافتًا إلى أن التأخر فى مواصلة تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة، يمكن أن يؤدى مرة أخرى إلى تعريض الموازنة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأضاف "ديفيد"خلال فاعليات مؤتمرالنمو الشامل وخلق فرص العمل"، أن عدد سكان مصرممن هم فى سن العمل سوف يرتفع بحلول عام 2028 بنسبة قدرها 20%،  لذلك لا يسعها التأخر فى جهود خلق فرص العمل، فمع حلول الأمر الذى سيؤدى إلى بلوغ حجم القوى العاملة 80 مليون مصريًا بعد 10 سنوات فقط، وخلق فرص العمل لكل هؤلاء المواطنين هو حتما أكبر تحد اقتصادى أمام مصر".

وأكد ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى أن التحدى الأكبر أمام الحكومة المصرية وهو توظيف الشباب، هو أيضا فرصة كبرى، فإذا استطاع هذا البلد أن يستفيد من إمكانات شبابه، بالوصول بمستوى البطالة والمشاركة فى قوى العمل إلى المستويات المشاهدة فى العديد من بلدان الأسواق الصاعدة الأخرى، فإن استيعابهم فى الاقتصاد يمكن أن يعطى دفعة للنمو ليصل إلى نسبة تتراوح بين 6% و 8%، وهذا ما يعد تحولا اقتصاديا، فسوف يعنى تحسين مستويات المعيشة لشرائح كبيرة من السكان.

وعرض ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى لما حدث من قبل فى بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة الأخرى، وقد ينطوى تاريخ هذه الاقتصادات على دروس يمكن تطبيقها على حالة مصر، وهذا هو سبب دعوتنا لصناع السياسات من الهند وكوريا وماليزيا لعرض رؤيتهم هنا غدًا الأحد.

 

 

قد يعجبك ايضا
نسعد بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.