قال اللواء سعيد النجار، مفتش الأمن العام بوزارة الداخلية، إن الأمن عملية مركبة، وتتأثر بكل التطورات على أرض الواقع، وأن الوزارة، لا تمانع إطلاقا من القيام بدورها لتحقيق الأمن، ولكن ذلك يرتبط باستقرار الأوضاع فى الشارع، مشيرًا إلى أن ما يتعلق بأزمة الأكشاك والباعة، يتطلب استيعاب البطالة حتى يتحقق الأمن.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها الأول محمد الحسينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد السلام الشيخ، بشأن إقامة أكشاك للبائعين داخل مدينة قنا، حيث توجد أماكن بجوار السكك الحديدية، يمكن الاستفادة منها لإقامة محلات للباعة، للمحافظة على المظهر الحضارى، وكذلك توجد أملاك دولة خلف مقام سيدى عبد الرحيم، يمكن استغلالها وعمل سوق للباعة تخدم سكان شرق السكة الحديد.
وأكد النجار أن وزارة الداخلية مع جميع مؤسسات الدولة تعمل على حل الإشكاليات، التى يعانى منها المواطن، ومن ثم فالرؤية الأمنية تجاه الأرض المرشحة لعمل أكشاك للباعة "موافقون عليها، ولا نمانع من عمل الأكشاك لحل مشكلة البطالة وتقنين وضع الباعة، والحفاظ على المظهر الحضارى"، مشددًا: "إحنا مع أى مشاريع تخدم الشباب وتستوعب البطالة".
ولفت مفتش الأمن العام بوزارة الداخلية، إلى أن قانون وحدات الطعام المتنقلة، الصادر من البرلمان مؤخرا، يعد نقلة إيجابية ويحقق تطلعات الباعة فى تقنين أوضاعهم، قائلا:" القانون ده آخر شياكة وجميل، ويضرب 100 عصفور بحجر واحد، وعلى الجميع التكاتف لحل قنبلة الباعة الجائلين".
وعقب النائب محمد الحسينى، مؤكدًا أن موافقة الداخلية على قطعة الأرض وعمل الأكشاك تعد خطوة إيجابية نحو حل المشكلات، وأن محافظ قنا سيعمل على تنفيذ توصية الداخلية في أسرع وقت، مشيرا إلى أن حرص وزارة الداخلية على تقديم حل للمشكلات، يعد سلما اجتماعيا للدولة المصرية، قائلا: "هو ده الشغل عشان الناس اللى بتتاجر ضدنا، ودي رسالة إيجابية من الوزارة".
