أكد المهندس هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الانتهاء من مناقشة قانون النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي ينظم عمل الشركات الخاصة مثل أوبر وكريم.
وأشار عبد الواحد، فى تصريحات له اليوم الأربعاء، إلى أن لجنة النقل توافقت تماما مع الحكومة على كل المواد الخلافية خلال اجتماع اللجنة اليوم، والذي تم عقده مغلقا، وذلك نظرا لحساسية الملف، على حد قوله.
وأوضح أن المواد التي كان عليها خلاف هما المادتان التاسعة والعاشرة، والخلاف كان في أسلوب العرض الخاص بالقرارات التنفيذية والتنظيمية، وما إذا كان ذلك حقا أصيلا للوزير المختص أو بعد عرض الوزير والاعتماد من رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الانتهاء من التقرير النهائي سيصدر خلال أيام، ورفعه لهيئة مكتب مجلس النواب.
وأشار رئيس لجنة النقل، إلى أنه بموجب التعديل الذي تم التوافق عليه اليوم في اجتماع اللجنة يكون نص المادة التاسعة والمتعلقة بإتاحة المعلومات لجهات الأمن القومي، لافتًا إلى أن نص المادة كالآتي: «مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومي -وفقا لاحتياجاتها- كل البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذي يحدده رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض جهات الأمن القومي» .
وأضاف عبد الواحد أن نص المادة العاشرة، والتي تم التوافق عليها، نص على مراعاة حكم المادة 9 من هذا القانون فتلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مئة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب، ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء وبعد العرض من الوزير المختص البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.
