أبو الغيط للدول العربية: يجب وضع أزمة المياه على قمة الأولويات



دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى وضع أزمة المياه في المنطقة العربية على قمة أولويات صانع القرار في الدول العربية، قائلا إن أزمة المياه في المنطقة العربية تستحق أن تجد مكانها على قمة أولويات صانع القرار في كل دولة عربية، وإنه لا تنمية مستدامة ولا اكتفاء ذاتي في الغذاء يمكن تحقيقها في ظل تآكل الموارد المائية والتناقص المستمر في نصيب الفرد من المياه.

ونبه أبو الغيط، في كلمته اليوم الأربعاء، أمام الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزاري العربي للمياه في دورته العاشرة التي تعقد بدولة الكويت، إلى أن أغلب دول المنطقة العربية تعاني فقرا مائيا واضحا، كما أن العالم العربي يعاني فجوة غذائية مزمنة هي الأكثر اتساعا على المستوى العالمي، متابعا: "قضية المياه ينبغي أن تشغل كافة القوى الحية والمؤثرة في العالم العربي فهي ليست قضية فينة فحسب، ولا هي اقتصادية أو تنموية فقط، وإنما هي مسألة قومية وقضية استراتيجية بالمعنى الشامل والدقيق للكلمة، ومن ثم فإن علاجها والتعاطي مع ما تطرحه من تحديات ومخاطر لا يكون إلا على هذا المستوى الاستراتيجية الشامل".

وقال إن الدورة العاشرة للمجلس الوزاري العربي، والتي تعقد برئاسة دولة الكويت، تأتي في ظروف دقيقة تمر بها المنطقة العربية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما تأتي بعد انعقاد القمة العربية بالمملكة العربية السعودية، والتي دعت الى متابعة تنفيذ الاستراتيجيات العربية وخططها التنفيذية في إطار دعم آليات العمل العربي المشترك، وبما يخدم مصلحة الشعوب العربية في مستقبل مائي آمن ومستقر.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية أن المجلس الوزاري العربي للمياه يعد، وبحق، حلقة جوهرية في منظومة الأمن القومي العربي، ذلك أن توفير الأمن للمواطن العربي يعني في المقام الأولى تأمين مستقبله من كافة جوانبه، موضحا أن واحدا من أهم تحديات المستقبل يتعلق بكيفية تحقيق استدامة الموارد الطبيعية، من مياه وطاقة وضمان إدارة هذه الموارد بأقصى درجات الكفاءة الممكنة، بحيث نجنب الأجيال المقبلة مخاطر الندرة المائية.

وأشار الأمين العام إلى أن الوضع المائي العربي مهدد بفعل ظواهر طبيعية، على رأسها تغير المناخ، وأن دراسة علمية خلصت إلى أن دورة الجفاف التي بدأت في شرق المتوسط في 1998 كانت الأسوأ منذ 900 عام، وهناك تأثيرات واضحة لتغير المناخ في العالم العربي تتعلق بندرة الأمطار وتزايد تواتر موجات الجفاف وغير ذلك من الظواهر التي نتابعها جميعاً بقلق وانزعاج، موضحا أن الوضع المائي العربي مهدد كذلك بفعل عوامل جيوسياسية، وأن الأزمة بين مصر وإثيوبيا تعد المثال الأكثر وضوحا في هذا الصدد وهي أزمة تدق ناقوس الخطر، باعتبارها تتعلق بالأمن المائي لأكبر الدول العربية سكانا، وهي بهذا المعنى قضية تخص الأمن القومي العربي بمعناه الشامل، كما أنها ليست منفصلة عن مخاطر تواجهها دول عربية أخرى، خاصة أن 80% من المياه التي تأتي للعالم العربي تنبع من خارجه، بكل ما يعكسه هذا الواقع الصعب من احتمالات للخلاف والصدام مع الجيران، وبكل ما يحمله كذلك من آفاق التعاون والمشاركة.

وأضاف أن الأزمات والصراعات وحالات الاحتراب الأهلي التي تشهدها بعض دول المنطقة زادت من حدة أزمات المياه في العالم العربي، وربما أسهمت أزمات نقص المياه وموجات الجفاف في اندلاع بعض من هذه الأزمات، أو على الأقل في مفاقمتها، مؤكدا الصلة بين الأمن المائي من ناحية، والاستقرار السياسي والاجتماعي من ناحية أخرى.

وأشار أبو الغيط إلى ما تتعرض لها حقوق الفلسطينيين في المياه من إجحاف على يد الاحتلال الإسرائيلي، حتى صار المستوطن الذي يعيش على أرض محتلة، في حالة انتهاك فاضح للقانون الدولي، يحصل على أضعاف أضعاف ما يحصل عليه أصحاب الأرض من المياه، لافتا إلى أن الوضع المائي في غزة وصل إلى حد الكارثة الإنسانية في ظل تلوث خزاناتها الجوفية، واستمرار أزمة الكهرباء التي تؤثر بدورها على انتاج المياه.

وأكد أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من اغتصاب لمياه الفلسطينيين وسحبها من خزاناتهم الجوفية بالضفة الغربية، وحصار لقطاع غزة ودفعه إلى شفى الكارثة الإنسانية، يمثل جرائم تضاف إلى سجل طويل من محاولات سرقة المياه والموارد العربية تعود إلى ستينات القرن الماضي، مشيرا إلى أنها جرائم تكشف عن الوجه القبيح لهذا الاحتلال الذي لم يعد له نظير في عالم اليوم.

وقال أبو الغيط إنه لن يكون بالإمكان مجابهة تحديات نقص المياه إلا بعمل عربي على المستوى الجماعي، مشيرا إلى أن المجلس الوزاري العربي للمياه هو حلقة الوصل والبوتقة الحاضنة لهذا العمل الجماعي في مجال تنسيق السياسات المائية وتبادل الخبرات والممارسات الأفضل بين الدول العربية، فضلا عن تحقيق التضافر المطلوب بين ثلاثية الغذاء والماء والطاقة وهي منظومة مترابطة لا تنفصم عراها، وتعد حجر الزاوية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي تَنشُدها دولنا.

واعتبر أن تزامن الدورة العاشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه مع المؤتمر العربي الثالث للمياه، يمثل فرصة لإيجاد سبل مبتكرة لتمويل مشاريع بحثية إقليمية تساعد الدول والمنطقة على الانتقال إلى مرحلة انتاج تكنولوجيا المياه وتوطينها محليا، عبر مشروعات تعاون إقليمي تشتد الحاجة إليها خاصة في قطاعات استراتيجية كالتحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، التي سيتعاظم دورها في المستقبل مع تصاعد الطلب على المياه، ومع تزايد حدة تأثير التغيرات المناخية.

قد يعجبك ايضا
نسعد بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.