قالت الدكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي يحتاج إلى التغيير الفوري نظرًا لما به من عوار يشكل خطرًا بالغًا على الأسرة والمجتمع، حيث أن التعديلات التي طرأت عليه خلال الأعوام الماضية كانت ضرورية لتمكين المرأة واتجاه الدولة لإعلاء شأنها ومساواتها بالرجال.
وأكدت النائبة، أنه في الوقت الحالي نجد المرأة أصبحت تمتلك فرصًا متساوية مع الرجال وتشارك وتنافس بقوة في جميع المجالات، لذا تحتم علينا التغيرات الحالية أن نناقش مشاريع قوانين الأحوال الشخصية المعروضة علي البرلمان، لافتة إلى أن القانون الحالي والتعديلات التي طرأت عليه يوجد بها انحياز كبير للأمهات وهو ما يجعل مؤسسات المرأة والمنظمات النسائية تهاجم بضراوة شديدة أي محاولة لتغيير القانون الحالي ومناقشة مشاريع القوانين الجديدة.
وأوضحت: "أتفهم دفاع المرأة عن حقوقها والمكتسبات التي حصلت عليها خلال الأعوام الماضية ولكن أمانتنا كممثلين عن جميع فئات وأطياف المجتمع تفرض علينا وضع قانون عادل يراعي مصلحة الطفل ويعلي من شأن الأسرة والمجتمع ويرسخ للترابط الأسري".
وشددت، على أن مشاريع القوانين لا يتم وضعها تحت ضغط أو توجيه من أي شخص أو انحياز لأي طرف، فالهدف من مشاريع القوانين هي وضع أطر قانونية للتغيرات التي تطرأ على المجتمع، فمن غير المعقول أن نستمر على قانون لم يتم تغيره منذ أكثر من قرن من الزمان كما أن التعديلات التي طرأت عليه تم وضعها في ظروف معينة وقد حققت النتائج المرجوة منها فلم يعد هناك جدوي لاستمرار العمل بها.
