أيدت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري عبد المنعم، قرار مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا على أب واثنين من أبنائه، فيما عاقبت ابنه الثالث بالسجن 10 سنوات، وذلك لقتلهم شقيقهم بسبب الاستيلاء على مبلغ مالي حصيلة بيع خضار.
بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة عامل زراعى، فى مياه ترعة بحيرة مريوط، منطقة محطة الرفع 3 فى دائرة قسم شرطة العامرية.
وعقب تقنين الإجراءات، تبين أن مرتكبى الواقعة، والد المجنى عليه وأشقاؤه، «م.ر. أ» 51 سنة عامل زراعى سبق اتهامه فى 11 قضية، و «ش.م.ر» 27 سنة سائق وسبق ضبطه فى 3 قضايا، و «ح.م.ر» 31 سنة عامل وسبق ضبطه فى 4 قضايا، و«ا.م.ر» 30 سنة، وجميعهم سبق اتهامهم فى قضايا.
وتم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة، للاستيلاء على المبلغ المالى بحوزته، بعد محاولة شقيقهم سرقته حيث تشاجروا معه وتجمعوا عليه فقتلوه، وألقوه في ترعة بحيرة مريوط، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9250 /2017 والمسجله كلي بالقرار 2400.